الكويت تقرر إلغاء إعفاء الخاطف من العقوبة عند الزواج من الضحية

«الخليج»: متابعات
أعلنت الكويت، يوم الأربعاء، عن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تعفي الخاطف من العقوبة في حال زواجه من المخطوفة، وذلك بعد التأكد من تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن وزير العدل، ناصر السميط، قوله: إن هذه المادة، التي وافق مجلس الوزراء على إلغائها، تعتبر مخالفة للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث كان المتهم يتزوج المخطوفة ثم يقوم بتطليقها بعد فترة قصيرة، مما يسبب أضرارًا جسيمة لها، كما يمثل ذلك تهديدًا كبيرًا للمجتمع
وأكد السميط أن «إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء يأتي في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية المجني عليهن وترسيخ مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية
وأشار السميط إلى أن مشروع إلغاء المادة يأتي في سياق الالتزام بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى الالتزام بالمواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
وشدد وزير العدل على أن القرار الأخير يهدف إلى تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف، وعدم قبول أي مبرر للإفلات من المساءلة الجنائية، مما يعزز مبادئ العدالة والإنصاف بما يتماشى مع التطورات التشريعية الحديثة، ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة