صراع قانوني وسياسي في لاهاي حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

تحولت الجلسة الثالثة والأخيرة من الاستماع العلني لمحكمة العدل الدولية، والتي تتعلق برأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى ساحة معركة قانونية وسياسية، حيث فرضت تل أبيب حصارًا شاملاً على المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من آثار الحرب، وأكدت الولايات المتحدة أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعمل في غزة، وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، اتفقت الدول المشاركة على أن إسرائيل تتنصل من التزاماتها الدولية، مستغلةً سياسة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تعمدها ممارسة «التطهير العرقي» عبر منع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، بينما برر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز ذلك بقوله إن «سلطة الاحتلال تحتفظ بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها»، وأشار إلى أن حتى إذا كانت الجهة المقدمة للإغاثة منظمة إنسانية محايدة، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة، وشدد سيمونز أيضًا على «المخاوف الجدية» التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة «الأونروا»، وقد قدم فريق قانوني من المحامين الدوليين مرافعة شفهية عن الأردن أمام المحكمة.
وأكد الفريق الممثل عن الأردن على ضرورة أن توقف إسرائيل مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح الفريق أن وكالة «الأونروا» تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وهذه الحصانة ضرورية لممارسة أعمالها بشكل مستقل.
وفي سياق متصل، أدانت إندونيسيا الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بجانب الحرب التي أودت بحياة الآلاف، وطالبت أمام محكمة العدل الدولية بضرورة «إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، حيث قال موفد إندونيسيا للمحكمة، وزير الخارجية سوجيونو، إن «إسرائيل لا تتعاون مع الهيئات الأممية وتتسبب في حدوث أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن»، كما دعا ممثل فرنسا لدى المحكمة، دييغو كولاس، إسرائيل إلى «رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا»، مشددًا على ضرورة التعاون مع الشركاء الدوليين، وأكد كولاس أن «المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة على نطاق واسع، ويجب رفع القيود المفروضة على وصولها دون تأخير»، وفي هذا السياق، أبلغت روسيا المحكمة أن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤدي إلى «أزمة قانونية وإنسانية»، حيث قال الموفد الروسي لدى المحكمة مكسيم موسيخين، إننا نواجه اليوم أزمة قانونية وإنسانية نتيجة التقويض الممنهج لعمل وكالة الأونروا من قبل إسرائيل، وتجاهلها للالتزامات العامة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك النابعة من وضع إسرائيل كقوة احتلال، (وكالات).