«السلطة الرئاسية في ليبيا تمنح مهلة 30 يوماً للاستفتاء على الدستور»

أمهل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح 30 يوماً لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية للدستور، ويأتي هذا بعد إصدار المنفي لثلاثة مراسيم رئاسية، مستبقاً إعلاناً أممياً مرتقب، وفي سياق متصل، قرر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، بالإضافة إلى معالجة أوضاع العاملين فيها
وذكر مصدر مقرب من رئيس المجلس، في تصريح لموقع «بوابة الوسط» أمس الأربعاء، أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بالاستفتاء على الدستور لم يُنفذ بعد، رغم توافق مجلسي النواب والدولة، برعاية أممية، على قانون بهذا الشأن منذ يناير 2021 في مدينة الغردقة المصرية
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أصدر المنفي مرسوماً بتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، كما أوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وحدد آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية
ومع ذلك، أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي رفضه لهذه المراسيم، مشيراً إلى أن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعياً للمجلس، وأن أي إعلان منفرد لا يعكس رأي المجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، فهو والعدم سواء
كما وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلك المراسيم بأنها «تغول على عمل السلطة التشريعية»، معتبراً أنها «منعدمة الأثر»، وأكد أن «الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يمنحا أحداً صلاحية إصدار القوانين إلا للسلطة التشريعية»
وجاء تحرك المجلس الرئاسي قبل أيام قليلة من إعلان البعثة الأممية لمخرجات لجنتها الاستشارية وخطتها المرتقبة لحل الأزمة الليبية
على صعيد آخر، قرر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات، ومعالجة أوضاع العاملين فيها
تهدف هذه الخطوة إلى خلق فائض من العملة الصعبة وتقليل الإنفاق الخارجي للدولة، حيث صرح الدبيبة بأن الحكومة ستشرع في تقليص طواقم السفارات الليبية بنسبة 20% كمرحلة أولى
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإنفاق الخارجي وترشيده
وفي خطوة مثيرة، كشف رئيس الحكومة عن قرار بإيقاف كافة البعثات الدراسية في الخارج، موضحاً أن ما يقارب نصف مليار دينار ليبي تُصرف سنوياً على هذه البعثات
وأكد الدبيبة أن هذه الأموال ستُوجه لدعم وتطوير قطاع التعليم داخل ليبيا، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية من خلال تقليص المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد إلى الملفات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والبنية التحتية.