شركات التمويل متناهي الصغر تحقق إنجازًا كبيرًا بتقديم 14 مليار جنيه لأكثر من نصف مليون عميل

أظهر التقرير الشهري ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستفيدين من النشاط ليصل إلى 267.2 ألف مستفيد خلال شهر فبراير عام 2025، حيث بلغت إجمالي قيمة التمويل الممنوح 7.048 مليار جنيه، بينما كان العدد 322.4 ألف مستفيد في فبراير عام 2024 بإجمالي تمويل 7.287 مليار جنيه، مما يبرز التغيرات في هذا القطاع المهم.

على صعيد آخر، شهد عدد المستفيدين من تمويل المشروعات انخفاضًا ليصل إلى 528.6 ألف مستفيد خلال شهري يناير وفبراير عام 2025، بإجمالي قيمة تمويل بلغت 14.011 مليار جنيه، مقارنة بـ 613.9 ألف مستفيد في نفس الفترة من عام 2024 بإجمالي تمويل 13.747 مليار جنيه، مما يعكس التحديات التي تواجه هذا القطاع.

يشمل التمويل الممنوح لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وفقًا للقيم التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية تشجع الفئات محدودة الدخل على المشاركة في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر الأكثر فقرًا، مما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على زيادة الاستثمارات والتوظيف في الاقتصاد الوطني.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وذلك من خلال استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026، حيث تستهدف توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، مما يعكس التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، مما يشجع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد الكبير، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى الضرورية مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستعزز فعالية هذه المبادرة، كما تخطط الهيئة لتبني مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).