نائبة تطالب بجلسة برلمانية لمناقشة دور «القومي للطفولة» في أزمة طفل البحيرة

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تخصيص جلسة برلمانية للمجلس، للاستماع إلى استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبرامجه المتعلقة بقضايا الطفولة في مصر، خاصة في ظل الحوادث التي قد تبدو معدودة لكنها تحمل في طياتها خطورة تتجاوز كونها حالات فردية.

وقالت «عفيفي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «هذه الحوادث تؤدي إلى هزة عنيفة في المجتمع، تؤثر على الأخلاق والسلوكيات لفترة طويلة». وأضافت: «تهدف الجلسة إلى التعرف على دور خط نجدة الطفل في التعامل مع البلاغات المقدمة، سواء كانت تتعلق بضرب الأطفال أو الاعتداء عليهم أو التنمر، ومدى تفاعلهم مع هذه الحالات، وهل المتعاملون مع الشكاوى مؤهلون لذلك أم أن الأمر يقتصر على تسجيل الشكوى فقط دون متابعة».

وتابعت أنها ستتقدم الأسبوع المقبل بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في توعية وتنمية مهارات الأطفال، خاصة قبل انتهاء المرحلة الابتدائية، وكذلك دور وزارة التربية والتعليم في متابعة المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أن القضاء المصري النزيه أعاد الحق للطفل ياسين وأسرته، بعد أن أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدي على الطفل جنسيًا.

وقالت «عفيفي»: «لم يكن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة واضحًا في قضية الطفل ياسين، ولم نرَ أي تحرك فعال رغم ظهور المجلس مؤخرًا لتكريم أبطال مسلسل (لام شمسية) الذي تناول نفس القضية».

وتساءلت النائبة: «هل يمتلك المجلس القومي للطفولة والأمومة برامج تمكنه من تأهيل الأطفال وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ على أجسادهم باعتبارها ملكًا لهم، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات بطريقة سهلة وآمنة»، وأضافت: «نحن بحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بحقوق أطفالنا، وتدريبهم على التعبير عن أنفسهم ومشاركة تجاربهم حال تعرضهم لأي إيذاء بدني أو معنوي، سواء من المقربين أو من الدوائر المحيطة بهم، حتى لا نخلق أجيالًا معقدة وغير سوية تهدد مستقبل المجتمع».