وزيرة التخطيط تكشف عن خطة شاملة لتعزيز النمو المستدام وزيادة فرص العمل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفعالية التي نظمها البنك الدولي لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة مثل المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا، حيث تمثل الأكاديمية خطوة مهمة في التحول المنهجي لدور البنك الدولي، ليصبح مركزًا للمعرفة، مما يسهم في توسيع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ودعم الدول النامية في مسيرتها التنموية رغم التحديات العالمية المعقدة.

وركزت الوزيرة في كلمتها على جهود تحقيق الاستقرار من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، والشراكة مع البنك الدولي لدعم النمو المستدام، وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، كما طرحت رؤية مصر للتحول إلى النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف، عبر تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام يعزز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات، مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، استجابة للحاجة المتزايدة لصياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية، وتساهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، لتكون نقطة انطلاق لقرارات متعددة ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.

وتابعت «المشاط» أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وكذلك انتعاش قطاع السياحة، إلى جانب النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه في إطار ثلاثة ركائز رئيسية، هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر.

وأكدت أنه رغم التحديات العالمية، إلا أن مصر لديها فرص كبيرة في الوقت الراهن، حيث تمتلك مقومات جغرافية وعلاقات قوية مع أوروبا، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في دفع النمو والتشغيل.

وأوضحت «المشاط» أن العالم يشهد اليوم تطورات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات، لما لها من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف، وعلى قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وكذلك قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة.

وتناولت أهمية الذكاء الاصطناعي، وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة وغيرها، موضحة أن المنطقة تشهد حاليًا تفاوتًا كبيرًا في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أن هناك دولًا قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت رائدة في ذلك المجال، بينما لا تزال دول أخرى تحاول اللحاق بالركب، مشددة على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن ترجمته إلى سياسات واضحة تعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات.

وانتقلت للحديث حول مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قدّم البنك الدولي إطارًا واضحًا يشمل خمسة قطاعات رئيسية يجب أن تركز عليها الدول؛ تتمثل في البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية والسياحة والتصنيع عالي القيمة، موضحة أن تلك القطاعات الخمسة مناسبة جدًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمتلك أغلبها قدرات في السياحة وثروات طبيعية يمكن استخدامها في التصنيع، وتملك فرصًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وذكرت “المشاط” أن خلق فرص العمل يحتل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن توفير فرص العمل الجيدة يُعدّ من أبرز أهداف أي حكومة، لا سيما اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأشارت إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا في عدد الوظائف، ومن خلال تشجيع التصنيع المحلي، تسعى الدولة إلى توليد وظائف حقيقية ومستقرة، تساهم في الحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، من خلال تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية.