أسعار الغذاء العالمية ترتفع في أبريل بفضل اللحوم والحبوب وفقًا لتقرير “فاو”

شهدت أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أبريل/نيسان الماضي، حيث ساهمت زيادة أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في هذا الارتفاع، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، التي أعلنت ذلك اليوم الجمعة.

بلغ متوسط مؤشر فاو، الذي يتابع بشكل شهري تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، 128.3 نقطة في أبريل/نيسان، مما يمثل زيادة بنسبة 1% مقارنة بتقديرات مارس/آذار التي سجلت 127.1 نقطة، كما ارتفع المؤشر بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي التفاصيل، سجل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 128.3 نقطة في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 1.2 نقطة (1%) عن مستواه في مارس/آذار.

وقد عوضت الزيادات في مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم عن الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية، وبشكل عام، كان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية أعلى بمقدار 9.0 نقاط (7.6%) مقارنة بمستواه قبل عام، على الرغم من أنه لا يزال أقل بمقدار 31.9 نقطة (19.9%) من الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2022.

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 111 نقطة في أبريل/نيسان، مما يمثل زيادة قدرها 1.3 نقطة (1.2%) عن مستواه في مارس/آذار، لكنه لا يزال أقل بمقدار 0.6 نقطة (0.5%) من مستواه المسجل قبل عام.

تعكس الزيادة الشهرية ارتفاع الأسعار بالنسبة لجميع الحبوب الرئيسية، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بشكل طفيف، مدفوعة بانخفاض الإمدادات القابلة للتصدير من الاتحاد الروسي، واستقرار وتيرة التصدير من بعض الدول المصدرة الرئيسية، بالإضافة إلى حركات العملات المرتبطة بتراجع الدولار الأمريكي، خاصة مقابل اليورو.

ومع ذلك، فإن التطورات في السياسات التجارية، وعدم اليقين السائد في الاقتصاد الكلي، قد حدت من هذا الارتفاع، كما ارتفعت الأسعار الدولية للذرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدني مستويات المخزونات الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وحركات العملات.

أما التعديلات على سياسات الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية على الواردات، بما في ذلك إعفاء المكسيك، وهي البلد المستورد الرئيسي للذرة الأمريكية، وتعليق التعريفات على الواردات التي تفوق نسبة 10% لمدة 90 يومًا لعدد من الشركاء التجاريين الآخرين، فقد ساهمت أيضًا في دفع الأسعار إلى الارتفاع.

ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت أيضًا الأسعار العالمية للذرة الرفيعة والشعير، وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان، بسبب ارتفاع الطلب على أنواع الأرز العطري وتراجع وصول المحاصيل الطازجة في فيتنام، مع دخول حصاد المحصول الرئيسي في البلاد مراحله النهائية.

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 158.0 نقطة في أبريل/نيسان، أي بانخفاض قدره 3.7 نقاط (2.3%) مقارنة بشهر مارس/آذار، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 20.7% من مستواه المسجل قبل عام، وكان التراجع مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار زيت النخيل، الذي عوض بشكل كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وبذور اللفت، بينما بقيت الأسعار العالمية لزيت دوّار الشمس مستقرة إلى حد بعيد.

بعد شهرين من الارتفاع، سجلت الأسعار الدولية لزيت النخيل انخفاضًا ملحوظًا في أبريل/نيسان، مدفوعة بشكل كبير بالتعافي التدريجي للإمدادات العالمية المخصصة للتصدير بفعل الإنتاج الموسمي الأعلى في البلدان المنتجة الرئيسية في جنوب شرق آسيا.

في المقابل، واصلت الأسعار العالمية لزيت الصويا وبذور اللفت ارتفاعها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي الثابت على الواردات وتراجع الإمدادات مع اقتراب نهاية الموسم 2024/2025، وفي هذه الأثناء، شهدت الأسعار الدولية لزيت دوّار الشمس تقلّبات طفيفة خلال شهر أبريل/نيسان، لكنها بقيت إلى حد كبير فوق مستوياتها المسجلة قبل عام، وسط انكماش الإمدادات الواردة من منطقة البحر الأسود.

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 121.6 نقطة في أبريل/نيسان، أي بارتفاع قدره 3.7 نقاط (3.2%) عن مستواه في مارس/آذار، وكان أعلى بمقدار 5.0 نقاط (4.3%) من قيمته قبل عام.

بينما بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 152.1 نقطة في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 3.5 نقاط (2.4%) عن مستواه في مارس/آذار، وكان أعلى بمقدار 28.4 نقطة (22.9%) من قيمته قبل عام.

أما متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر فقد بلغ 112.8 نقطة في أبريل/نيسان، أي بانخفاض قدره 4.1 نقاط (3.5%) عن مستواه في مارس/آذار، مسجلًا تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وكان أدنى بمقدار 13.8 نقطة (10.9%) من مستواه في أبريل/نيسان 2024.

كان الانخفاض في الأسعار العالمية للسكر مدفوعًا إلى حد كبير بالهواجس بشأن التوقعات العالمية غير الأكيدة وتأثيرها المحتمل على الطلب من قطاعات تجهيز المشروبات والأغذية، التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك العالمي للسكر.