استفسارات شائعة حول ضريبة التصرفات العقارية بدون غرامات: كل ما تحتاج معرفته!

منح قانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين حوافز ضريبية متعددة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، حيث تشمل هذه الحوافز التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير لمن يقدم طلب المحاسبة عن السنوات الخمس الماضية، وفي هذا السياق، نقدم لكم “بوابة مولانا” أبرز الأسئلة وأجوبتها، والتي يجيب عنها الخبير الضريبي هاني الأشموني، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل الجمعية المصرية.

1- بداية ما هو العقار؟

العقار هو كل ما هو ثابت ولا يمكن نقله، مثل المباني وأراضي البناء والزراعية.

2- كيف تعامل القانون مع التصرفات في تلك العقارات؟

تضمن قانون 91 لسنة 2005 مادتين لمحاسبة المتصرفين من الأشخاص الطبيعيين في العقارات المملوكة لهم، وهي المادة 42 التي تتعلق بالتصرفات الفردية خلال العام، سواء كانت شقة أو أي عقار، حيث تُفرض ضريبة قطعية بنسبة 2.5% من قيمة بيع العقار، أما المادة 19 من ذات القانون فتتناول الحالات التي تتعلق بالممارسة الاعتيادية، حيث يتم فتح ملف خاص بالمحاسبة طبقًا لصافي ربح النشاط الناتج عن تلك التصرفات.

3- ما هي العقارات الخاضعة؟

تشمل جميع العقارات سواء كانت داخل أو خارج كردون المدن، بما في ذلك العقارات التي تزيد مدة الإيجار أو حق الانتفاع عن 50 عامًا، ويستثنى من هذا الخضوع العقارات في القرى والأراضي الزراعية، حيث يتم تحديد القرى وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان هناك أكثر من تصرف لعقارات داخل القرى، فإنها تخضع للمحاسبة طبقًا للمادة 19 وبالتالي تخضع للضريبة.

4- هل هناك تصرفات معفاة من تلك الضريبة؟

نعم، التصرفات المعفاة تشمل الهبات للأصول أو الأزواج أو الفروع، بالإضافة إلى التبرعات للجهات الحكومية، والنزع للمنفعة العامة، والدخول بالعقار كحصة عينية مقابل أسهم في شركة مساهمة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة تزيد عن 5 سنوات.

5- من المخاطب بتوريد الضريبة وكيف يتم توريدها؟

المخاطب بتوريد الضريبة هو المتصرف (البائع)، حيث يتم توريد الضريبة إلى المأمورية التابع لمحل إقامة البائع، ويتم ذلك على نموذج 16 مكرر حصر خلال 30 يومًا.

6- هل هناك حوافز ضريبية للتصرف في العقارات بحزمة الحوافز الضريبية الأخيرة؟

نعم، هناك حوافز أقرتها المادة 7 من القانون 5 لسنة 2025.

7- ما هي تلك الحوافز؟

تتمثل الحوافز في التجاوز عن 100% من غرامات التأخير للتصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على هذا القانون، وذلك في حالتين، الأولى: أن يقوم المتصرف بطلب المحاسبة طوعًا خلال 3 أشهر من تاريخ القانون، أي قبل 11 مايو، مع سداد الضريبة، وإذا قامت المأمورية بمحاسبته قبل تقديم الطلب فلن يستفيد من هذا التجاوز، والثانية: إذا تم محاسبته قبل العمل بهذا القانون وهناك نزاع قائم، فيمكنه التقدم بطلب إنهاء النزاع خلال 6 أشهر مع سداد الضريبة، أي قبل 11 أغسطس

8- وماذا عن التصرفات التي تمت قبل 5 سنوات ولم يتم الإخطار عنها؟

طبقًا للمادة 7 أيضًا، فإنه لا يحق المحاسبة عن أي تصرف مضى عليه أكثر من 5 سنوات، طالما أن هناك قرائن ومستندات تثبت أن هذا التصرف قد تم في ذلك التاريخ، مثل صحة التوقيع أو شهر العقار.