عقود التأجير التمويلي للأراضي والعقارات تصل إلى 14.6 مليار جنيه في شهرين فقط

تصدر نشاط التأجير التمويلي والأراضي قائمة الأنشطة الاقتصادية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، حيث حقق نسبة 68.05% بقيمة بلغت 14.6 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 1.9 مليار جنيه، مما يمثل 8.77%، ثم نشاط الآلات والمعدات الذي بلغت قيمة عقوده 1.6 مليار جنيه، بنسبة 7.62%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط آخر مسجلاً 924.9 مليون جنيه، بنسبة 4.32% من إجمالي النشاط.

وقد ارتفعت عدد عقود التأجير التمويلي إلى 388 عقدًا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 9.9% في عدد العقود، ونسبة 48.4% في قيمة العقود.

يعتبر التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل الفعالة التي تلعب دورًا بارزًا في دعم الاستثمار، خاصة بالنسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لشراء المعدات والآلات وغير ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي، حيث يتم تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية اللازمة للبدء في النشاط.

وبموجب هذه الآلية، يتم نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، حيث يتيح لأحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال التأجير التمويلي.