الأمير هاري يعبر عن إحباطه الشديد ويكشف عن صعوبة إحضار عائلته بأمان إلى بريطانيا

لندن – رويترز
عبّر الأمير هاري عن إحباطه الشديد بعد أن خسر طعنه القانوني ضد التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على ترتيباته الأمنية، وذلك بعد قراره بالتخلي عن مهامه الملكية، وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه لا يمكنه إحضار عائلته بأمان إلى بريطانيا، حيث سعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية.
في عام 2020، قررت اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة أنه لن يحصل تلقائيًا على حراسة شخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا، وهو ما أكدته المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأنه قانوني.
وفي يوم الجمعة، أيد ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار، مشيرين إلى أنه رغم تفهمهم لمشاعر هاري، إلا أن ذلك لا يشكل خطأ قانونيًا.
قال هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع ميجان وطفليهما، لهيئة الإذاعة البريطانية: «من الواضح أنني محبط جدًا من القرار»، وأضاف: «كنا نعتقد أن الأمور ستسير في صالحنا، لكن تبين بالتأكيد أنه لا سبيل لكسب هذا الأمر في المحاكم»، وتابع: «لم يتغير وضعي، لا يمكن أن يتغير، أنا ما أنا عليه.. لا يمكنني الفكاك من هذا».
وفيما يتعلق بالقضية، ذكر قصر بكنجهام: «فحصت المحاكم كل هذه القضايا مرارًا وتكرارًا، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة»، وأوضح القاضي جيفري فوس في قرار المحكمة أن محامي هاري قدموا «حججًا قوية ومؤثرة» حول تأثير التغيير الأمني، لكنه أضاف: «كان من الواضح أن دوق ساسكس شعر بسوء المعاملة من النظام، لكن لا يمكنني القول إن شعور الدوق بالظلم تُرجم إلى حجة قانونية للطعن في قرار اللجنة التنفيذية».
حضر هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، جلسات المحكمة على مدى يومين في إبريل/ نيسان الماضي، حيث أبلغ محاميه المحكمة بأنه تعرض لسوء معاملة غير مبرر.
– «حياة على المحك»
صرحت محاميته شهيد فاطمة بأن «حياة هاري على المحك»، مشيرة إلى دعوات تنظيم «القاعدة» الإرهابي لقتله، وأضافت أنه وزوجته ميجان واجها «مطاردة خطرة بالسيارة مع مصورين في مدينة نيويورك» في عام 2023، في حين قال الفريق القانوني للحكومة إن الترتيب المخصص للأمير كان له مزايا إيجابية من وجهة نظر التقييم الأمني.
قبل تخليه عن الحياة الملكية الرسمية في 2020، كان هاري، جنبًا إلى جنب مع أفراد بارزين آخرين من العائلة المالكة، يتمتع بحماية أمنية كاملة ممولة من الدولة، لكن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قررت أنه لن يحصل على نفس المستوى من الحماية بعد ذلك، وهو قرار قال القاضي فوس إنه «رد فعل مفهوم وربما متوقع» على تنحيه عن المهام الملكية وانتقاله إلى الخارج.