فرص مذهلة للسيارات الكهربائية في الإمارات: استثمر في سوق واعد

تشهد دولة الإمارات تحولًا سريعًا في اعتماد صناعة السيارات الكهربائية، وذلك في سياق استراتيجياتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها من الدول الرائدة في إعادة تشكيل قطاع النقل بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

تعتبر صناعة المركبات، وتقنيات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وطاقة المستقبل من بين القطاعات الرئيسية الواعدة التي ستركز عليها النسخة الرابعة من منتدى “اصنع في الإمارات”، المقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو/ أيار 2025، حيث تحول المنتدى إلى منصة إقليمية متميزة، يشارك فيها أبرز الخبراء والمصنعين والمستثمرين والمبتكرين في مختلف المجالات الصناعية.

لقد أثبت حدث “اصنع في الإمارات 2025” أنه المنصة المثالية للمصنعين والموردين ورواد التكنولوجيا للالتقاء بصناع القرار الرئيسيين، وتكوين شراكات استراتيجية، والاستفادة من مليارات الفرص في مجال المشتريات.

بالتوازي، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز استخدام المركبات الكهربائية عبر سلسلة من المبادرات والتحفيزات التي أطلقتها الجهات الحكومية والخاصة، والتي تشمل تسهيلات على مستوى البنية التحتية لشحن المركبات، ومواقف مجانية في بعض المناطق، وتخفيضات على رسوم التسجيل، بالإضافة إلى توفير تمويلات ميسّرة لشراء السيارات الصديقة للبيئة.

نمو سريع في السوق المحلي

تؤكد الدراسات أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التحول الكهربائي في قطاع النقل، حيث يُتوقع وفقًا لتقرير صادر عن “موردور إنتلغينس” أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارات إلى 1.34 مليار دولار عام 2024، على أن يقفز إلى 5.19 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 31.1% خلال هذه الفترة.

كما تشير التوقعات إلى أن السوق العالمي للسيارات الكهربائية سيصل إلى 0.67 تريليون دولار في 2024، ليرتفع إلى 1.39 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 15.71%.

صناعة محلية للسيارات الكهربائية

تتوقع مؤسسة “ماركنتل أدفايزر” أن يسجل سوق المركبات الكهربائية في الإمارات نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 28.5% خلال الفترة من 2024 حتى 2030، مدفوعًا بتوجهات الاستدامة، وزيادة الوعي البيئي، واهتمام المستهلكين بالحلول الذكية.

يشير تقرير صادر عن “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أن السوق الإماراتي أصبح مهيأً لمرحلة نمو واسعة في مجال السيارات الكهربائية، خصوصًا مع الاتجاه المتزايد لإنتاجها محليًا، وذلك ضمن إطار السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050.

زيادة متوقعة في الحصة السوقية

تتوقع شركة “بي دبليو سي” أن تبلغ حصة المركبات الكهربائية في الإمارات أكثر من 15% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 58 ألف مركبة، وأن ترتفع النسبة إلى 25% أو ما يقارب 110,500 مركبة بحلول 2035.

تقود هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى توسيع شبكة محطات الشحن الخضراء بنسبة 170%، لتصل من 370 محطة في 2023 إلى أكثر من 1000 محطة بحلول 2025، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية التنقل الأخضر 2030، التي تتضمن مبادرة “الشاحن الأخضر”.

أهداف طموحة حتى 2050

وفقًا للهيئة، شهدت دبي نموًا كبيرًا في أعداد السيارات الكهربائية المسجلة، حيث تجاوز عددها 30 ألف مركبة حتى نهاية أبريل/نيسان 2024، مع تسجيل أكثر من 15 ألف متعامل في خدمة الشاحن الأخضر حتى نهاية مارس/آذار من نفس العام، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من المركبات.

وفقًا لبيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية، بلغت حصة السيارات الكهربائية والهجينة حاليًا نحو 3% من إجمالي المركبات، بينما بلغت نسبة مبيعات المركبات الكهربائية 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال عام 2023، وتهدف الوزارة إلى رفع هذه الحصة إلى 50% بحلول عام 2050.

تعمل الوزارة من خلال شركة “الإمارات لشواحن المركبات الكهربائية” على تنفيذ خطة لتركيب 100 محطة شحن جديدة خلال العام الجاري، مع هدف لتركيب أكثر من 1000 محطة بحلول عام 2030 في مختلف إمارات الدولة، مما يسهم في دعم منظومة النقل المستدام ويوفر بنية تحتية متكاملة تسهل استخدام هذه المركبات.

تؤكد جميع المؤشرات أن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق تحول جذري في قطاع النقل، ليس فقط من حيث الاعتماد على السيارات الكهربائية، بل من خلال التوجه إلى توطين صناعتها واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية لإنتاجها داخل الدولة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة السيارات الكهربائية.