ترامب يعلن إغلاق «صوت أمريكا» لكن المحطة تستعد لاستئناف البث قريباً

واشنطن – أ ف ب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت عن استئناف إذاعة «صوت أمريكا»، التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأت في إغلاقها في منتصف آذار/مارس، خدماتها اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى أن المحامين في المنظمة و«ائتلاف صوت أمريكا» تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل تفيد بأن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الشهيرة ستتمكن من استئناف نشاطها في الساعات القليلة المقبلة
وفي الرسالة الموجهة إلى محامي «مراسلون بلا حدود»، أكدت الوزارة أنه تم إعادة تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة USAGM، وهي وكالة فيدرالية تشرف على العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، كما يُفترض أن جميع الموظفين قد استعادوا القدرة على الوصول إلى النظام
وأوضحت الرسالة أن هيئة USAGM تتوقع عودة برامج صوت أمريكا خلال الأسبوع المقبل
وذكر موظفان في إذاعة «صوت أمريكا» لوكالة فرانس برس أنهما استعادا حسابات بريدهما الإلكتروني بعد تعطيلها الأسبوع الماضي، رغم عدم تلقيهما إشعاراً رسمياً بالعودة إلى العمل بعد
في منتصف مارس، قامت إدارة ترامب بوضع الصحفيين في إجازة عامة وبدأت بتسريح بعض المراسلين في إذاعة «صوت أمريكا» وعدد من وسائل الإعلام العامة الأخرى
لكن النظام القضائي الأمريكي اعترض على هذه الإجراءات، حيث علق قاضٍ فيدرالي في نيويورك في نهاية مارس قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، وتبعه قاضٍ آخر في واشنطن في نيسان/إبريل
وقال المدير العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» تيبو بروتان: «نرحب بهذا التقدم، لكن النهج غير المنتظم لإدارة ترامب يدعو إلى الحذر، فمن الضروري الآن تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأمريكي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة USAGM»
وأضاف: «حق عشرات ملايين المستمعين في الحصول على معلومات موثوقة لا يمكن أن يعتمد على مبادرات سياسية تعسفية»
تسعى إذاعات «صوت أمريكا»، التي أُنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و«أوروبا الحرة» التي أُطلقت خلال الحرب الباردة، و«آسيا الحرة» التي بدأت بثها في عام 1996، إلى نشر «صوت أمريكا» في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية
وفي منتصف مارس/آذار، قام دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي يصنف الوكالة الحكومية USAGM، التي كانت تضم 3384 موظفاً في 2023، بأنها من «العناصر العديمة الفائدة في البيروقراطية الفيدرالية»