أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأُمم المتحدة مشروعًا جديدًا خلال مارس الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى هذا المشروع إلى تحقيق أهداف طموحة تدعم النمو الشامل والمستدام في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تركز على معالجة الفجوة التمويلية في سبعة قطاعات رئيسة، وهي الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، وقد تم تحديد هذه القطاعات كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، مما يعكس التزامها بالتنمية الشاملة.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية تحدد خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات تهدف إلى سد فجوة التمويل، ومن بين هذه الإجراءات توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وزيادة أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى وضع آلية للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيات الواردة في الاستراتيجية بالتعاون مع مجموعتي العمل الوزارية “تمويل التنمية” و”التمويل المستدام”.
تعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر التي تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارًا وطنيًا شاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة من 36 دولة في أفريقيا التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ هذا الإطار، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال “قمة المستقبل” في نيويورك.
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية، من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، بالإضافة إلى الشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة وكالات أممية أخرى مثل اليونيسيف والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، حيث تتماشى الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، كما تعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر تأثيرًا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر لجذب الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2030-2021)، بالإضافة إلى تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة، المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد إطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة، وذلك عبر تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق، حيث تعتمد الاستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا ومجموعات العمل الفنية، كما تشمل مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم لضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
تم اختيار القطاعات المستهدفة بناءً على القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر” بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أشار البرنامج إلى الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 نظرًا لأهميته.
تتضمن الرسائل الرئيسية ضرورة المواءمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، واتباع نهج تصاعدي من خلال البدء بتحديد التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى أهمية مراعاة السياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
نعم، هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية، حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم هذه الجهود من خلال “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار الذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام عبر ثلاثة ركائز أساسية، بالإضافة إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تم إعدادها لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
دخل فيلم Barbie قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر بعد أن تم طرحه على منصة نتفليكس، حيث احتل المركز الثاني…
كشف الاتحاد الأفريقي للتايكوندو عن تنظيم بطولة الأندية الأفريقية للكبار والشباب G2 في باماكو، عاصمة مالي، من 4 إلى 6…
أوضح الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يضع ثقة كبيرة في الجهاز الفني ولاعبي الفريق لتحقيق…
حقق فريق سيدات النادي الأهلي انتصارًا مثيرًا في بطولة كأس مصر، حيث تمكن من التغلب على وادي دجلة بهدف نظيف…
أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن طرح نماذج امتحانات البوكليت التجريبية للشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك للقسمين العلمي والأدبي، مما يوفر…
جماهير كرة اليد تنتظر بشغف مواجهة مثيرة بين الأهلي والزمالك، حيث يقدم «بوابة مولانا» رابطًا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي…