تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التنمية المحلية حول الإجراءات التي تتخذها الوحدات المحلية بأسيوط، بما في ذلك الوحدة المحلية بساحل سليم التي أصدرت إنذارات لأصحاب المحلات العامة بضرورة استبدال الرخص الورقية بالرخص المميكنة.
وأوضحت «السعيد» أن هذه الإنذارات تهدد بغلق وتشميع المحلات بشكل عاجل، رغم أن مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا باللائحة التنفيذية للقانون 154 لسنة 2019، والذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 590 لسنة 2020.
مقال له علاقة: “بشري سارة” وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتبات 2025 | هل تقر الحكومة رفع الأجور قبل شهر رمضان؟
كانت اللائحة قد منحت أصحاب تراخيص المحلات القديمة مهلة لتجديدها حتى 7 ديسمبر 2024، وجاء تعديل مجلس الوزراء ليزيد هذه المهلة حتى 7 ديسمبر 2026.
ممكن يعجبك: وزير التموين: نسعى لتحديث قوانين الشركات ونسعد بإصدار القانون منذ عام 1883
وتساءلت النائبة: لماذا هذا التهديد المستمر لأصحاب المحلات المرخصة؟!
وطالبت السعيد بضرورة وقف الإنذارات، والعمل على توعية أصحاب المحلات بأهمية استغلال الفرصة وتجديد الترخيص، مع تقديم تيسيرات في إجراءات الترخيص وزيادة عدد الموظفين وتأهيلهم.
قد يهمك أيضاً :-
- شيرين تفاجئ جمهورها بخبر سار بعد انتهاء الأزمة
- عبدالله السعيد يعود لتدريبات الزمالك التأهيلية بعد انقطاع
- اكتشف كتاب جابر عصفور الجديد 'قراءات في النقد الأدبي' من الثقافة.. إصدار مميز في هيئة الكتاب
- الزمالك يستعيد نجميه المصابين قبل مواجهة بتروجت في الدوري
- عايدة الأيوبي تحل ضيفة على برنامج صاحبة السعادة في هذا الموعد المميز
تعليقات