وزير الشؤون النيابية يؤكد أن المحكمة الدستورية منحت المشرع الفرصة لاختيار الأنسب لتحرير عقد الإيجار

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي يتعلق بتحرير العقد ضمن قانون الإيجار القديم.

وأشار خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى وجود تساؤلات حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، وأوضح أن الإجابة هي نعم، فالأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا يتعلق بتحديد الأجرة، وأكد أنه لا يستعصي على حكمها التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقاً.

وأضاف: «إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية، نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد القانونية»

وتابع أن قانون الأماكن لغير الغرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر برقم 10 لسنة 2022، وقد جاء وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تمثل آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.