كيف يمكن نقل السكان من الزمالك إلى الأسمرات؟ انتقادات برلمانية لعدم وجود دراسات حول الإيجار القديم

أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تُعتبر يوماً تاريخياً في البرلمان، حيث أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة اتخاذ خطوات تشريعية لحل هذه القضية.

وأكد خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن هناك شعوراً مجتمعياً قوياً بأهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى وجود أمرين رئيسيين يتطلبان التركيز عند تعديل القانون، وهما التوازن والمعالجة الشاملة.

وأضاف: «من المهم أن نعمل على حل هذه المسألة حتى لا يأتي جيل آخر يتناولها، خصوصاً أن مشكلات هذا القانون مستمرة منذ عام 1947»، معبراً عن استيائه من عدم تدخل الحكومات المتعاقبة لحل مشكلة الإيجار القديم، خاصة في ظل وجود 39 حكماً قضائياً، من بينها أحكام قضت بعدم دستورية بعض المواد.

كما انتقد النائب أحمد السجيني الحكومة فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، قائلاً: «القانون المقدم بعيد جداً عن المناقشات التي تمت في لجنة 4+4 التي انعقدت بوزارة العدل في 2024».

وتساءل عن وجود دراسة لدى الحكومة تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموجرافي، بالإضافة إلى دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطالباً بأن تتضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون جميع البنود والأحكام الدستورية.

وأشار إلى أن القانون الذي يتم مناقشته يتكون من 3 مواد، وهي الخامسة والسابعة والثامنة، مضيفاً: «هل هناك دراسة تدعم هذا التشريع تتضمن الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة المتعلقة بطرد الساكن بعد 5 سنوات، وهل هناك دراسة للأثر الاقتصادي والديموجرافي للمادة السابعة، وأيضاً دراسة دستورية لتبعات المادة الثامنة؟».

وأضاف: «فيما يتعلق ببقية التعديلات في قانون الإيجار القديم، يمكننا الحديث والتشاور بشأنها، لكن الإشكالية تكمن في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى مع وجود وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، كيف يمكننا أن نطلب من ساكن في المهندسين أو الزمالك أن يغادر إلى الأسمرات بعد 5 سنوات؟».

وتابع: «يجب على الحكومة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية تفنيداً من ذوي الخبرة حول المادة الثامنة، كنت آمل أن أجد دراسات مبنية على محاضر اجتماعات لجنة 4+4، حيث جاءت المادة الثامنة بعيدة عن مخاوف المشاركين في تلك الاجتماعات». وختم بقوله: «هذا ليس دفاعاً عن المستأجرين، بل هو طرح أسئلة للحكومة من أجل معالجة شاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم».