وزير الإسكان يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لمن يشملهم الإيجار القديم وعدم ترك أي شخص في الشارع

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني عند تطبيق المادة ٧ من قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم، حيث تم تكليف مجموعة عمل بالتركيز على هذا الأمر، كما نحتاج إلى مشاركة مجتمعية فعالة لدراسة كيفية تطبيق هذه المادة.

وأضاف الشربيني خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، أنه نظرًا للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، قد يكون هناك أفراد غير قادرين على تحمل تكاليف الانتقال، ومن المحتمل ألا يتم تحرير بعض الحالات الإنسانية التي تتطلب ذلك.

وتابع: بعض الحالات قد تتطلب مراعاة خاصة، حيث يمكن أن يكون المؤجر يستفيد من الوحدة السكنية ولديه أكثر من مكان آخر، ويتمسك بها بسبب طبيعة عمله أو تفضيله للموقع، مما يجعله يعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي.

وأشار الشربيني إلى أنهم سيقومون بتقييم عادل لكافة الحالات الموجودة، وأن الدولة لن تتأخر في مد عقود الإيجار أو توفير وحدات بديلة، وهم مستعدون لذلك بشكل جيد، على الرغم من أن عدد البدائل المتاحة اليوم قد يكون محدودًا، لكن سيتم تطبيق الشروط وفقًا للقانون.

وكشف الوزير عن أن عدد الوحدات القديمة المؤجرة يقارب 2.5 مليون وحدة، وسيظهر من ينطبق عليه القانون من عدمه من خلال لجان التقصي التي ستقوم بتقييم الحالات بشكل دقيق.

وفيما يخص المادة 5، قال: سيكون هناك حوار شامل وسنستمع لكل الآراء حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر الذي سيغادر مسكنه، مضيفًا: لن نترك أحدًا في الشارع بعد تعديل قانون الإيجار القديم، في حال تحرير العلاقة الإيجارية، وفقًا لما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجان لدراسة جميع الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.