الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة ولا يمكن الاعتماد فقط على أقوى البنى التحتية لحمايتنا، وفقًا لوزير الاتصالات

صرح عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مصر تعطي أهمية كبيرة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وذلك تماشيًا مع التحولات التكنولوجية العالمية السريعة، حيث اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تمتد حتى عام 2027، تشمل بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه مفهوم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار، ودعم التنسيق الدولي في هذا المجال.

وأضاف، خلال مناقشة دراسة وطلبات مناقشة حول الأمن السيبراني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن مصر أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات لبناء مجتمع رقمي آمن، فضلًا عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات والتدريب.

وأوضح «طلعت» أنه في إطار بناء الكوادر الوطنية، أطلقت الوزارة عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة مثل «مهارات سيبرانية»، الذي يستهدف تدريب 1000 طالب سنويًا لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل المتخصص في الأمن السيبراني، حيث وصلت نسب التوظيف إلى 100% قبل انتهاء فترة التدريب، نتيجة الطلب المتزايد على الكفاءات المدربة.

وقال: «نشهد طلبًا متزايدًا على خريجينا، ويحصلون على أعلى نسبة توظيف تصل 100% في كثير من الأحيان، قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية»

وأشار إلى أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات، مؤكدًا أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تضمن الحماية الكاملة بدون عقول بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التصدي للهجمات الإلكترونية.

وتابع أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة، تبني من خلالها الدول اقتصاديات رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها، وكلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا، زادت المخاطر السيبرانية الكامنة في الخلفية، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمعات وثقة المواطنين.