استراتيجية أوروبية جديدة للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي

يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان يوم الثلاثاء عن خريطة طريق تهدف إلى التخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، ومع ذلك، قد يكون من الصعب على المشترين إنهاء العقود في غياب العقوبات، خاصة باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة
تأتي هذه الخطوة في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلى تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، مما يفتح المجال مجددًا أمام مصادر الطاقة الروسية
لا تزال نحو 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا، سواء عبر خط أنابيب “ترك ستريم” أو من خلال شحنات الغاز المسال، بينما لدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول عام 2027
وفي الشهر الماضي، ذكر مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تدرس خيارات قانونية تتيح للشركات الأوروبية الاستفادة من حالة القوة القاهرة لإنهاء عقود شراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي
لكن المحامين والمحللين عبروا عن شكوكهم بشأن جدوى استخدام حالة القوة القاهرة، نظرًا لمرور سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد بداية الحرب في أوكرانيا
وأوضحت أنيشكا أسون، المحامية المستقلة المتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، أن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب حدوث إخلال بالعقد من جانب المورد، مثل عدم تسليم الشحنات، لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبت فعاليته خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بداية الحرب
وأضافت أسون أن أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي قد يضعف فعلاً موقفه بشأن حالة القوة القاهرة، مما يتعارض مع مفهوم هذه الحالة
ويشير الخبراء القانونيون إلى أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي يُعتبر الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من هذه الإمدادات
ومع ذلك، يتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، لكن سلوفاكيا والمجر تسعيان للحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، رفعت شركة “جازبروم” الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية تتعلق بعقود الغاز غير الملتزم ببنودها، حيث تقدر الوثائق القضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار)
وتتضمن العقود المبرمة مع “جازبروم” شرط “الاستلام أو الدفع”، الذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.