مصر تعزز جهودها لجذب الاستثمارات الإنتاجية وفقًا لرئيس لجنة التجارة

توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، حيث تم تحسين البنية التحتية والتشريعية من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل بريكس، والكوميسا الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأكد متى بشاي في تصريحات له اليوم أن مصر نجحت في جذب استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك لدعم اقتصادها الذي تأثر سلبًا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

مقال له علاقة: السيسي يرد بقوة على ترامب بعد محاولة تمرير السفن مجانًا عبر قناة السويس.. تفاصيل المكالمة النارية والفيديو يكشف كل شيء

وأشار بشاي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستساهم في تخفيف الضغط الناتج عن الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو، وخلق فرص العمل، خاصة إذا تركزت هذه الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة لزيادة الدخل منه.

وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، وجاءت هذه القفزة نتيجة توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لصندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.

وتستهدف مصر الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار.

وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار من خلال رابط يمكن المستثمر استخدامه لتفعيل الخدمة، وهو قرار اعتبره بشاي خطوة مهمة لتحسين كفاءة بيئة الأعمال وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.

ممكن يعجبك: أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء.. انخفاض ملحوظ في أسعار الكوسة

وأوضح أن التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية، ويعزز العلاقات الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي ملموس في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية أو التقنيات المتطورة التي تنعكس آثارها في جميع الفعاليات الاقتصادية.