حظر تداول الفراخ الحية يساهم في تقليل ارتفاع الأسعار في سوق الدواجن

طالب سامح السيد، رئيس، بضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الذي يحظر ذبح وتداول الدواجن الحية في الأسواق، حيث أكد أن التطبيق الجاد لهذا القانون يمكن أن يقلل من عدد حلقات التداول الوسيطة التي تسبب ارتفاع الأسعار على المستهلك، ويعمل على توفير منتج صحي عالي الجودة، مشددًا على ضرورة استغلال فترة انخفاض الأسعار وتخزين كميات كبيرة لتلبية احتياجات السوق عند زيادة الطلب أو حدوث أزمات.

بورصة الدواجن

وأوضح السيد، في تصريحات لـ”بوابة مولانا”، أن تداول الدواجن الحية يعد من أكبر أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي إلى زيادة عدد الوسطاء ورفع تكلفة النقل والبيع، مضيفًا: “تاجر النقل من المزرعة إلى المحل يضيف حوالي 4 جنيهات لكل كيلو، بينما يضيف تاجر التجزئة في محل بيع الدواجن الحية ما بين 8 إلى 10 جنيهات كهامش ربح، مما يعني تحميل المستهلك تكاليف إضافية يمكن تجنبها عبر تطبيق حظر التداول الحي”.

وأشار إلى أن تطبيق قانون حظر التداول الحي لا يسهم فقط في خفض الأسعار، بل يلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الأمراض، لافتًا إلى أن ذبح الدواجن دون التبريد المناسب لا يزيل ما يعرف بـ”العد البكتيري”، وهو أمر لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال سلسلة تبريد متكاملة بعد الذبح، كما هو معمول به في جميع دول العالم والدول العربية التي طبقت تشريعات مماثلة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية ربط المجازر المعتمدة بالمزارع المنتجة، وتحديد خط سير عربات نقل الدواجن بدقة من خلال خطابات رسمية من هيئة الطب البيطري، لضمان أن تكون عملية النقل مباشرة من المزرعة إلى المجزر دون توقفات أو تدخلات غير منظمة، بما يضمن سلامة المنتج ويحد من التلاعب بالأسواق.

وأشار إلى أن تحقيق الانضباط في منظومة تداول الدواجن يبدأ من الالتزام بالتشريعات القائمة، مؤكدًا أن السوق المصري قادر على ضبط الأسعار وتقديم منتج آمن وصحي للمستهلك إذا ما تم تفعيل القانون وتنظيم سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل متكامل.