حكم العدل الدولية بشطب دعوى السودان بعد انتصار الإمارات وما implications ذلك؟

في حكم تاريخي، رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى التي قدمها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، مشيرة إلى مبدأ عدم الاختصاص، مما أدى إلى شطب الدعوى وإغلاق الباب أمام أي مسار قضائي يتعلق بها، وبالتالي انتهت جميع الآثار القانونية المترتبة عليها.

جاء هذا الحكم كإشارة انتصار لدولة الإمارات، حيث أكدت المحكمة أن الاتهامات التي قدمها السودان، والتي تتعلق بانتهاك التزامات الدولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تفتقر إلى أي أساس قانوني أو دليل واقعي، مشددة على تمسكها بعدم اختصاصها في هذه القضية.

– سابقة تاريخية

يعتبر قرار المحكمة بإزالة القضية سابقة نادرة في تاريخها، إذ لم تتخذ مثل هذا الإجراء منذ عام 2000، وقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للملف الذي اتهم فيه السودان الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية، بينما قدمت الإمارات أدلة تدحض هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بدعم السلام في السودان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى التشويش السياسي، وصرف الأنظار عن الانتهاكات الإنسانية في البلاد.

– نزاعات دولية

الفصل الثاني من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يحدد اختصاص الهيئة المكونة من 15 قاضيًا، حيث تفصل الهيئة في النزاعات القانونية التي تحيلها الدول وفقًا للقانون الدولي، ويُعرّف النزاع القانوني الدولي بأنه خلاف حول مسألة قانونية أو واقعية، أو تضارب في وجهات النظر أو المصالح القانونية.

وفقًا للمادة 34 من النظام، فإن الدول فقط هي التي يحق لها أن تكون أطرافًا في القضايا المعروضة على المحكمة، كما يمكن للمحكمة طلب معلومات ذات صلة من المنظمات الدولية العامة، وتستقبل هذه المعلومات بمبادرة منها.

المادة 35 من النظام الأساسي تحدد شروط لجوء الدول إلى المحكمة، حيث تنص الفقرة الأولى على أن المحكمة متاحة للدول الأطراف في النظام، بينما تهدف الفقرة الثانية إلى تنظيم لجوء الدول غير الأطراف، مع مراعاة شروط معينة تضمن عدم تعرضها لوضع غير متساوٍ أمام المحكمة.

المادة 36 من نظام المحكمة توضح أن اختصاص المحكمة يشمل القضايا المحالة إليها من الأطراف، وجميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات السارية.

– اعتراف باختصاص المحكمة

يمكن للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بتفسير المعاهدات أو مسائل القانون الدولي، أو أي حقيقة قد تشكل انتهاكًا لالتزام دولي، أو طبيعة ومدى الجبر الواجب تقديمه عن خرق الالتزام الدولي.

تُقدم هذه الإعلانات دون قيد أو بشرط المعاملة بالمثل، وتعتبر قبولاً للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية، ويجب أن تتم تسوية أي نزاع حول اختصاص المحكمة بقرار منها، ولا يجوز لها النظر في أي نزاع إلا بعد اعتراف الدول المعنية باختصاصها، مما يعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون طرفًا في أي إجراءات أمام المحكمة إلا بموافقتها.