أمريكا تحاول تقويض جهود تمويل التنمية العالمية وتعزيز تأثيرها الدولي

بروكسل – رويترز
أظهرت وثيقة داخلية للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تعمل على تقويض اتفاق عالمي يهدف إلى دعم الدول النامية التي تواجه تحديات تغير المناخ وغيرها من القضايا
إدارة دونالد ترامب تعارض مسودة إصلاحات للنظام المالي العالمي، تشمل تعديلات تتعلق بالضرائب والتصنيفات الائتمانية، تهدف لمساعدة الدول النامية، كما تسعى لإزالة أي إشارات تتعلق بالمناخ أو «المساواة بين الجنسين» أو «الاستدامة» من هذه المسودة
تسلط الوثيقة الضوء على كيفية سعي إدارة ترامب لترسيخ أجندة «أمريكا أولاً» عبر معارضة الجهود الرامية لإبطاء تغير المناخ وتعزيز التنوع
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يهدف إلى توجيه الاستراتيجيات لمؤسسات التمويل العالمية، ويعقد كل عشر سنوات، حيث تستضيفه إشبيلية في إسبانيا في يونيو/ حزيران المقبل
في المؤتمر الثالث، اتفقت الدول على توسيع التعاون الضريبي، مما يمكّن الدول النامية من المشاركة في وضع القواعد، وشارك أكثر من 140 دولة في هذه العملية حتى مايو/ أيار الماضي
قال توم ميتشل، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للبيئة والتنمية: «الهدف من المؤتمر هو جمع قادة العالم معاً لتحديد القواعد والأولويات الأساسية لتمويل أهداف التنمية على مدار العقد المقبل»
الممثلون الدائمون للمكسيك ونيبال والنرويج وزامبيا لدى الأمم المتحدة أعدوا مسودة المفاوضات في 11 إبريل/ نيسان الماضي، بدعم من الأمانة العامة للأمم المتحدة، واحتوت المسودة على ملاحظات حول مواقف 193 دولة شاركت في المناقشات
تواجه التغييرات الجارية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، مقاومة من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
الوثيقة كشفت أن الولايات المتحدة تسعى لتقويض أي جهود إصلاح جديدة، ومن بين النقاط التي تشير إلى الإصلاح النظامي، تسعى الولايات المتحدة لحذف الإشارة إلى «حزمة إصلاحات» تتعلق بالتنمية المستدامة، واستبدال سطر يعد «بالالتزام بإصلاح الهيكل المالي الدولي بتعهد بالاعتراف بضرورة تعزيز مرونته وفاعليته في مواجهة التحديات والأزمات الحالية والمستقبلية»
تشير هذه التغييرات في الصياغة إلى درجة الالتزام المشترك الذي يمكن من خلاله دعم اتخاذ إجراءات في المحادثات المستقبلية أو التقاعس عن ذلك
فلورنسيا سوتو نينيو، المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكدت ضرورة التغلب على التحديات العديدة قبل المؤتمر، وحثت «الدول على الجلوس على الطاولة في إشبيلية والتركيز على الحلول»
رغم أن الموقف الأمريكي من التنمية أصبح أكثر صرامة في عهد ترامب، إلا أن وثيقة التفاوض تشير إلى وجود دعم لجهود مثل تعزيز التعاون بين البلدان النامية والقطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والوعي المالي
* تغير المناخ
من بين الأهداف الرئيسية للإصلاحات العالمية، العمل على تقديم دعم أفضل للدول الفقيرة لمواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة بسبب تغير المناخ، وتعزيز التنمية الاقتصادية باستخدام الطاقة المنخفضة الكربون
ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، وخفض المساعدات التنموية الخارجية بأكثر من 80% ضمن إصلاح حكومي يقوده الملياردير إيلون ماسك، وشن حرباً تجارية تؤثر على عدة دول فقيرة
تتضمن بنود الوثيقة التي تعارضها الولايات المتحدة دعوة الدول لمناقشة «رسوم تضامن عالمية»، قد تشمل فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة بشدة أو على الأثرياء لتمويل التنمية المستدامة
يمكن طرح تلك الرسوم في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن الضرائب هذا العام، مما يدعم فريق عمل تقوده فرنسا وكينيا وبربادوس لتطبيق تلك الضريبة بين مجموعات أصغر من الدول
عبرت دول أخرى مثل روسيا والصين عن معارضتها لذلك
تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لحذف فقرة تدعو الشركات لدفع ضرائب للدول المستضيفة للنشاط الاقتصادي، وفقرة تتعلق بمساعدة الدول النامية لتعزيز الشفافية الضريبية
تواجه العديد من أفقر دول العالم ارتفاعاً في الديون وتكاليف إعادة الإعمار بعد كوارث طبيعية، ورغم ذلك تسعى الولايات المتحدة لحذف فقرة حول إصلاح منظومة التصنيف الائتماني
تشمل جهود الإصلاح حث وكالات التصنيف على اتباع نهج أكثر مرونة مع الدول الفقيرة
وفقاً للوثيقة، تعارض الولايات المتحدة أيضاً الالتزام بضمان حصول الدول على «تمويل كاف ومستمر بشروط مناسبة للحماية الاجتماعية وغيرها من الإنفاق الاجتماعي الأساسي خلال الصدمات والأزمات»
لدى الولايات المتحدة نفوذ كبير بصفتها المساهم الأكبر في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكنها حالياً تراجع دورها في المؤسستين، ومن المحتمل أن تشهد مسودة الاتفاق المزيد من التعديلات مع استمرار المفاوضات خلال مايو/ أيار الجاري، قبل التوصل إلى توافق حول وثيقة نهائية في منتصف يونيو/ حزيران
يعتبر الموقف الأمريكي عاملاً ضاغطاً على الدول الأخرى لقبول اتفاق ضعيف، إذ تهدف المحادثات إلى التوصل إلى توافق بالإجماع