شريف الكيلاني يكشف عن رؤيته الجديدة للتطوير الضريبي في إطار الإصلاح الاقتصادي كبديل لنائب الوزير للسياسات الضريبية

– نحن نعمل بجد لتحويل حزمة «التسهيلات» إلى واقع ضريبي ملموس.

 

ـ نقوم بتقييم الأداء الضريبي من خلال مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة في المراكز والمأموريات.

 

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات والحوافز الضريبية تمثل رؤية جديدة تهدف إلى تطوير النظام الضريبي في إطار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحزمة هو بناء جسور الثقة مع الممولين، مما يسهم في زيادة معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، وذلك في سياق يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وكشف الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري الذي يتميز بالتنوع والكبر.

 

أضاف أننا نعمل مع زملائنا في مصلحة الضرائب على تحويل «حزمة التسهيلات» إلى واقع ضريبي ملموس في جميع المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد دخول قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وإصدار القواعد والقرارات التنفيذية، حيث شهدنا إقبالًا ملحوظًا على الاستفادة من هذا المسار الضريبي المتطور الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار شراكة حقيقية ودعم فعال لمجتمع الأعمال.

 

قال إنه يتم تقييم الأداء الضريبي بناءً على مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة في المراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابي من زملائنا وشركائنا، مما يشجعنا على مواصلة ما بدأناه في مسار الإصلاح الضريبي.

أشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ليصبحوا عناصر فعالة وقادرة على التطور والنمو.