وزيرة التخطيط تتابع تنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية

• مصر تستقبل بعثة أوروبية رفيعة المستوى نهاية مايو الجاري للانتهاء من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الآلية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعًا عبر الفيديو، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تجريها الوزارة، بهدف مناقشة الشق الاقتصادي للإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تشمل دعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وشهد اللقاء مناقشات حول الخطط التي تستهدف الدولة تنفيذها، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ممكن يعجبك: سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 في سلطنة عمان بلغ 37.075 ريال.

كما تم بحث استعدادات قدوم بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري، حيث ستعقد البعثة عددًا من الاجتماعات مع الجهات الوطنية المختلفة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، حيث تم رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية لضمان تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

شوف كمان: المشاط: من الضروري إعادة تنظيم النظام المالي العالمي لمنح الدول النامية والاقتصادات الناشئة مزيداً من الفرص.

وأكدت “المشاط”، أن الشق الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.

جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تمثل المرحلة الأولى من تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو.