تعديلات صادمة في قانون الجنسية الكويتي تمنع تجنيس الأجنبية رغم الزواج من كويتي، فاكرة الجواز لم تعد تذكرة!

في ظل التحولات السياسية والقانونية السريعة التي يشهدها العالم، تبرز قوانين الجنسية كأداة سيادية محورية لتنظيم الهوية الوطنية وضبط التركيبة السكانية، مما دفع دولة الكويت مؤخرًا إلى إعادة تقييم بعض بنود قانون الجنسية، وقد أثار هذا القرار اهتمامًا كبيرًا، خاصةً مع صدور مرسوم أميري رسمي يتضمن تغييرات جوهرية تتعلق بشروط حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية عبر الزواج.

أعلنت الجريدة الرسمية في الكويت عن صدور المرسوم الأميري رقم 116 لسنة 2024، الذي تضمن تعديلات هامة على قانون الجنسية، وأبرز ما جاء في التعديل هو أن زواج الكويتي من امرأة أجنبية لا يمنحها الحق التلقائي في الحصول على الجنسية الكويتية، وهو ما يمثل تحولًا قانونيًا كبيرًا عن السياسات السابقة.

رغم هذا التقييد، يبقى الأطفال القُصر الناتجون عن هذا الزواج ضمن إطار الجنسية الكويتية، حيث يُمنحون الحق في الاحتفاظ بها حتى بلوغهم سن الرشد، وبعد ذلك، يصبح من حقهم اتخاذ قرار نهائي بشأن هويتهم الوطنية واختيار الجنسية الأصلية التي يرغبون في حملها.

كما نص المرسوم على إمكانية سحب الجنسية الكويتية التي تم اكتسابها بموجب قرار سيادي، وذلك عبر مرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير الداخلية، في حال ثبتت مخالفة شروط التجنيس أو تحقق أسباب أخرى تعتبرها الدولة مبررة لذلك.

مصدر رسمي: الجريدة الرسمية الكويتية – مرسوم أميري رقم 116/2024 رابط للاطلاع على التعديلات: https://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2925