رئيس لجنة الشؤون الدينية في النواب يؤكد ضرورة فرض عقوبات في قانون تنظيم الفتوى لردع غير المختصين بالإفتاء

أعلنت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان صدر اليوم بعد موافقتها على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، أنها قد وافقت على المادة الثامنة التي تتعلق بعقوبة من يقوم بإصدار فتوى دون اختصاص.

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، على أهمية النص على عقوبة تساهم في ردع أي شخص يصدر فتوى من غير المختصين أو المعنيين بإصدار الفتاوى، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد من الفتاوى من أشخاص غير مسؤولين، ولا تستند إلى أي مرجع شرعي أو فقهي.

كما أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة، وأن للقاضي سلطة تقديرية في توقيع العقوبة، سواء كانت حبسًا أو غرامة، وذلك حسب شدة الجرم، وتنص المادة (٨) على:

(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يُعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة).

وفي جميع الأحوال، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.