مشادات كلامية في إسكان النواب حول قانون الإيجار القديم والأجرة التافهة

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات مثيرة حول قانون الإيجار القديم، حيث نشبت مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك بعد تصريحات الدكتور السيد عيد نايل، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، الذي أكد على حق المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن «حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة».

وأضاف «نايل» قائلًا: «الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال كما هو، خاصة وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدًا».

ورفض النائب أحمد الشرقاوي هذا الرأي، مؤكدًا: «هذا رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا»، مما أثار غضب هيئة مكتب اللجنة التي طالبت بضرورة إعطاء الضيف حقه في شرح وجهة نظره، مؤكدين أن هذا الأمر لا يليق، فرد «الشرقاوي» قائلًا: «نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته، ومن الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية».

وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: «هذه جلسات حوار مجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة، والبرلمان ممثلًا في مجلس النواب يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن».

وعقب الدكتور السيد نايل، قائلاً: «يبدو أنني لم أفهم المهمة التي حضرت من أجلها، فنحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة».

وأشار «نايل» إلى ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، مؤكدًا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقًا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة، ومن يصدر التشريعات هي السلطة التشريعية، بينما تتولى السلطة القضائية الفصل في المنازعات، وتقوم السلطة التنفيذية بتصريف الأمر، ولا يجب تغول سلطة على حساب الأخرى.

وقال إن «مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمها، وأكد أن قانون إيجار الأماكن هو قانون استثنائي، لكن مصر استمرت فيه حتى تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء هو الأصل، مشيرًا إلى أن «الملكية مصونة وفقًا للدستور، وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، والدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل».

وأبدى «نايل» بعض الملاحظات على مشروع القانون، أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك، كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية، بينما بعضها الآخر في أماكن شعبية.

وأضاف أن «حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط، لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة».