رئيس «التعبئة والإحصاء» يؤكد دقة أرقام التعداد ويكشف عن وجود مليون و642 ألف أسرة تعيش في الإيجار القديم

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز كمصدر رسمي ورئيسي للبيانات، وأكد أن الجهاز يسعى من خلال دوره ليكون شريكًا فعالًا في صناعة القرار عبر تقديم بيانات دقيقة.

وأشار «بركات» إلى أهمية الاعتماد الذي توليه الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر، وبحث الدخل، والاتفاقيات التي تساهم في رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى برامج دعم محدودي الدخل، لافتًا إلى أن مسح القوى العاملة يعد المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل، حيث يقيس مؤشرات التشغيل والتوظيف والبطالة على مستوى الجمهورية.

وقال: «يقوم الجهاز بقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية بشكل شامل، وتعتمد الدولة على هذه القياسات في رسم خططها وسياسات البرامج الاجتماعية، خصوصًا برامج الحماية الاجتماعية».

وفيما يتعلق بالإيجار القديم، أضاف «بركات»: يتم اتباع المنهجيات الدولية في هذا الموضوع لضمان دقة البحث الذي يُجرى كل 10 سنوات، حيث تبدأ أولى مراحل التعديلات بحصر شامل ودقيق لبيانات المنشآت السكنية، وتحديث الخرائط الرقمية في إطار القواعد الرقمية.

يتم إعداد قاعدة بيانات مكانية خلال فترة إجراء التعداد للمباني، تشمل الرقم التنظيمي، اسم المبنى، تاريخ إنشائه، بالإضافة إلى معلومات عن الوحدات داخل المبنى مثل ملكيتها، حيازتها، نوع المبنى، وما إذا كانت سكنية أم تجارية، مشيرًا إلى أن التعداد الذي جرى في 2017 يعد من أحدث هذه التعدادات، حيث تم التوصل خلال هذه المرحلة إلى بيانات تتعلق بالإيجار والوحدات السكنية.

ودافع عن دقة المؤشرات والأرقام الخاصة بالتعداد، قائلاً: «لا يوجد اختلاف عن البيانات التي سلمها ممثل الجهاز أمس للجنة، ونثبتها اليوم»، وأوضح أن عدد الأسر المقيمة في الإيجار القديم يصل إلى مليون و642 ألفًا و672 أسرة، بينما يتجاوز عدد الأفراد 6 ملايين فرد.