فرنسا تلتزم برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا وتحسين العلاقات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى بذل كل الجهود الممكنة لضمان حماية جميع السوريين دون استثناء، وذلك خلال استضافته في باريس يوم الأربعاء، وهي الزيارة الأولى له إلى دولة غربية، وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الشرع على أهمية ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف الطائفي ضد الدروز، وكذلك مرتكبي المجازر بحق العلويين التي حدثت في مارس، مشددًا على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منهجية على هؤلاء المجرمين، كما أعرب ماكرون عن دعمه لاستمرار الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية إذا تمكنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا، وأوضح أنه سيسعى لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا تدريجياً إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، مع التأكيد على أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتتبع نفس النهج في هذا الشأن.
من جهته، اعتبر الشرع خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد مبررًا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث قال إن هذه العقوبات كانت مفروضة على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها، ومع زوال هذا النظام، يجب أن تزول معه هذه العقوبات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء هذه العقوبات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سلامة المواطنين السوريين هي أولويتهم القصوى، وقد أكدوا ذلك للرئيس ماكرون بعد دعوته لضمان حماية جميع السوريين دون استثناء، كما أضاف الرئيس السوري أن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ووقف التدخلات الإسرائيلية في سوريا، محذرًا من فقدان السيطرة على الوضع بسبب هذه التدخلات العشوائية.
شكل وصول الشرع إلى باريس نقطة تحول مهمة، إذ أنها الزيارة الأولى له إلى دولة أوروبية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وتمثل علامة فارقة في جهود تعزيز التواصل بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من القطيعة السياسية بين سوريا والدول الأوروبية، والتي استمرت منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، وكانت فرنسا من أبرز الدول التي دعمت المعارضة السورية، إلا أن التطورات الأخيرة، وخاصة مع انهيار نظام الأسد، دفعت باريس إلى إعادة النظر في مقاربتها تجاه دمشق، ويسعى الشرع إلى تحريك ملف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مما يزيد الضغط على الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وحسب أوساط مطلعة، فإن السلطات السورية تأمل أن تكون فرنسا وسيطًا فعالًا لفتح قنوات الحوار بين دمشق وبقية دول الاتحاد الأوروبي، مما يعود بالنفع على الطرفين ويعزز الاستقرار الإقليمي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة بفعل استمرار الحروب والصراعات. (وكالات).