«دينية النواب توافق على تنظيم الفتوى وجمعة يستنكر رفض الأزهر للقانون»

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والذي يسعى إلى حصر إصدار الفتوى في جهات محددة، وجاءت هذه الموافقة بعد مناقشات مستفيضة بحضور ممثلي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، أن النقاش حول المشروع بدأ يوم الاثنين بحضور جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى توافق الجميع على أهمية تنظيم الفتوى، وواصلت اللجنة أعمالها اليوم الثلاثاء.

وفي سياق الاجتماع، طلب حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام، عدم ذكر أسماء مفسري الفتاوى في البرامج التلفزيونية خلال مناقشة القانون، مشددًا على ضرورة عدم ربط التشريع بأشخاص معينين مثل سعد الدين الهلالي وسعاد صالح، حيث قال: «هذا قانون عام ولا ينبغي تخصيصه بأفراد حتى لا يُفهم أن الهدف هو استهداف أشخاص بعينهم».

كما أشار «جمعة» إلى أهمية التمييز بين إصدار الفتوى ونقلها، محذرًا من أن غير المؤهلين الذين يصدرون الفتاوى قد يواجهون المساءلة القانونية.

وعبر «جمعة» عن استيائه من إعلان الأزهر رفضه للمشروع قبل انتهاء المناقشات، قائلاً لممثل المشيخة في الاجتماع: «ما كان ينبغي نشر الموقف خلال النظر في القانون، فهذا يعد خرقًا للبروتوكولات البرلمانية».

ورد ممثل الأزهر بأن البيان الصادر كان ردًا على تصريحات وزير الأوقاف حول تشكيل لجان الفتوى، مضيفًا أن الرفض يعود إلى تدخل جهات غير متخصصة في عملية الإفتاء.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات ستُدرس في الجلسة العامة، مشددًا على أن البرلمان «سيد قراره» لكنه منفتح على جميع الآراء.