أسامة بن لادن ودعمه لجماعتين في باكستان.. تفاصيل قصف الهند لهما (تقرير حصري)

بعد ساعات من تنفيذ الهند هجومًا صاروخيًا على مواقع في باكستان، متهمةً إياها بدعم جماعات إرهابية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم طفل، كشفت شبكة «CNN» الأمريكية في تقريرها عن تفاصيل تلك الجماعات الإرهابية التي زعمت الهند أنها استهدفتها على الأراضي الباكستانية.

وأفادت الشبكة بأن الجماعتين هما: «لشكر طيبة» و«جيش محمد»، حيث تتخذان من باكستان مقرًا لهما، مشيرةً إلى أن العديد من الدول قد صنفتهما كـ«جماعتين إرهابيتين»، بعد تنفيذ العديد من الهجمات الضخمة ضد الهند المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند شنت هذه الضربات تحت ذريعة مهاجمة منفذي هجوم «بهالجام» في الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير، والذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 26 سائحًا، بينما أكدت باكستان أن الهجوم استهدف مواقع مدنية، مما أدى إلى مقتل نحو 16 شخصًا، وإسقاط 5 مقاتلات.

جماعة جيش محمد

تعتبر جماعة جيش محمد منظمة مقرها باكستان وتعمل في جميع أنحاء إقليم كشمير، حيث تسعى إلى توحيد المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية مع باكستان.

أسس زعيمها، مسعود أزهر، الجماعة بعد إطلاق سراحه من السجن في الهند عام 1999، وذلك في مقابل الإفراج عن 155 رهينة كانوا محتجزين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تم اختطافها إلى قندهار في أفغانستان.

وحسب الشبكة الأمريكية، تم تأسيس حركة جيش محمد بدعم من أسامة بن لادن وطالبان والعديد من المنظمات المسلحة الأخرى.

في عام 2001، أدرجت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي حركة جيش محمد كـ«منظمة إرهابية».

وأشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن حركة جيش محمد «تتمركز في بيشاور ومظفر آباد في باكستان»، حيث نوهت «CNN» إلى أن «مظفر آباد» كانت إحدى المواقع التي استهدفتها الضربات الهندية.

لشكر طيبة

تعني جيش الطيبة، وهي أيضًا منظمة تتخذ من باكستان مقرًا لها، تسعى لتحقيق نفس الهدف المتمثل في توحيد كشمير الخاضعة للإدارة الهندية مع باكستان.

ويشير مجلس الأمن الدولي إلى أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية ضد أهداف عسكرية ومدنية منذ عام 1993، بما في ذلك هجمات نوفمبر 2008 في مومباي بالهند، التي أسفرت عن مقتل حوالي 164 شخصًا وإصابة مئات آخرين.

تسعى الجماعتان إلى إنهاء الوجود الهندي في إقليم كشمير.

انتهاكات الهند في كشمير

تشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن الهند استخدمت تكتيكات قاسية للسيطرة على المنطقة، بما في ذلك منح القوات المسلحة سلطات واسعة النطاق للاعتقال والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة.

في مارس 2000، قُتل ما لا يقل عن 35 مدنيًا بالرصاص في قرية جنوبية في كشمير قبل وقت قصير من زيارة الرئيس بيل كلينتون إلى الهند آنذاك.

وفي أغسطس 2019، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الوضع الخاص لكشمير، الذي كان مكفولًا في الدستور الهندي منذ انضمام كشمير إلى الهند.

رافق ذلك حزمة من الإجراءات الصارمة، منها: حشد آلاف الجنود الهنود، وقطع الإنترنت والاتصالات في الإقليم، وتسلم نيودلهي إدارة الإقليم مباشرةً، واعتقال آلاف الكشميريين، بما في ذلك زعماء سياسيون مؤيدون للهند، وسط تقارير تتحدث عن سقوط قتلى مدنيين، مما صدم المراقبين الدوليين في ذلك الوقت.