نماذج تسوية المنازعات الضريبية متاحة الآن إلكترونيًا لسهولة الوصول إليها

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية، والتي تشمل نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، ويمكن الوصول إلى هذه النماذج عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: www.eta.gov.eg، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر

أوضحت عبد العال أن الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه النماذج تتطلب تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، حيث تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة حتى انتهاء المنازعة.

أكدت أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أضافت أن إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

أشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في تقليل عدد النزاعات المعروضة أمام مراحل نظر المنازعات وتسريع الوصول إلى حلول توافقية، ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية إلى تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، وذلك في موعد أقصاه 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، كما دعتهم للمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم قبل 30 يونيو 2025، مؤكدة أن لجان إنهاء المنازعات ستستمر في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد، كما أضافت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون احتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.

قالت إنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.

صورة النموذج.