وزير المالية يؤكد تقدم الاقتصاد المصري ويوفر فرص استثمارية واعدة

أكد وزير المالية أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، حيث توفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين الاقتصاد المحلي والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

قال كجوك لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بشكل كبير خلال هذه الفترة.

شوف كمان: فرصة فريدة لشراء محال تجارية ومخبز ووحدات سكنية بالمزاد العلني في مدينة السادات

أضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يصل إلى ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال النصف الأول في قطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪.

وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أننا مستمرون في دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ كمان: كيفية دفع فواتير الكهرباء والهاتف بسهولة وبتكلفة أقل باستخدام تطبيق “بنكنوت”

أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.