إطلاق مؤشر صناعي جديد في البورصة المصرية لتعزيز الإنتاج بقيادة علاء السقطي

طالب المهندس علاء السقطى، عضو مجلس إدارة المصريين، بتدشين مؤشر صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع، مما يسهم في إنشاء وتطوير خطوط الإنتاج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، حيث استعرضا أهم التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيد في البورصة، كأحد أهم آليات التمويل منخفضة التكاليف مقارنة بالتمويل البنكي.

وأشار السقطى إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يحتاج بشكل خاص إلى آليات دعم مالي سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، مطالبًا بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع الذي يمثل 80% من الاقتصاد المحلي ويوفر 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.

وأوضح أنه رغم ارتفاع حجم التمويل البنكي والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك تحديات كبيرة، تتمثل في عدم امتلاك فئة كبيرة من تلك المشروعات لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من المشروعات تواجه مشكلات في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، وكثرة الضمانات والمستندات المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها.

كما أشار إلى أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو 3.5 مليون منشأة في مصر، إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 25 شركة، مضيفًا أن البورصة تعد منصة رائعة للحصول على تمويل بدون فوائد، ولديها مميزات تساهم في تطوير أداء الشركات وتوسيع قاعدة المشاركة في الملكية بين المواطنين، ورغم ذلك لا تزال إجراءات القيد تتسم بالتعقيد والصعوبة في الوفاء بالشروط المطلوبة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة على سداد تكاليف تعيين مراقبين الحسابات من ذوي الخبرة ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والإفصاح وغيرها من الإجراءات المطلوبة.

واقترح السقطى عدة حلول لتشجيع القيد في البورصة، منها:

1- خفض بعض الأعباء المالية والإدارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك خلال الفترة القادمة، لضمان تحقيق معدلات النمو للاقتصاد المحلي.

2- إنشاء مراكز دعم فني وإداري دائمة تابعة للبورصة في كل المحافظات، تستهدف مساعدة الشركات على القيد في البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول في السوق مقابل التمويل، لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى.

3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات العاملة في مجال المواد الخام ومدخلات الإنتاج عند القيد في البورصة، لضمان التوسع في العمليات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من كل السلع لمواجهة الأزمات العالمية.

4- ضرورة التزام الشركات الصناعية المقيدة في البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين، لتشجيع المواطنين على شراء الأسهم ورفع القيمة السوقية للشركة.

5- التوسع في إصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المقيدة بالبورصة، لزيادة رأس المال بهدف التوسع في الأعمال والإنتاج، لمواجهة الطلب المحلي وتشجيع الشركات على القيد.