تقرير حكومي يكشف عن مشروع “ساوث ميد” كأكبر فرصة استثمارية في السياحة العقارية بمصر

ذكر تقرير رسمي أن الحكومة قد أبرمت شراكة مع القطاع الخاص في يوليو عام 2024 لإنشاء مشروع “” على الساحل الشمالي، حيث تصل الاستثمارات إلى تريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار، كما أن قيمة المبيعات المستهدفة للمشروع تقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار، مما يجعله أكبر مشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر، وهذا سيساهم بشكل مباشر وإيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة نحو 2.4 تريليون جنيه إضافية للناتج القومي الإجمالي، وفقًا لتقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول حزمة الإجراءات الإصلاحية لدعم القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن الحكومة قد وقعت عقودًا مع دولة الإمارات في يونيو 2024، تهدف إلى منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وتبرز العوائد المباشرة لهذه التعاقدات من خلال ضخ مجموعة موانئ أبو ظبي استثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار.

كما تم توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تشمل تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو”، بالإضافة إلى محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة في المنطقة الاقتصادية.

حقق إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ساوت مد على ساحل البحر المتوسط مبيعات غير مسبوقة بلغت 70 مليار جنيه في يوم عمل واحد فقط، متجاوزًا بذلك الطلب الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى في عام 2024، حيث تم بيع حوالي 5100 وحدة، وبذلك يصل إجمالي مبيعات المشروع حتى الآن إلى أكثر من 352 مليار جنيه منذ انطلاقه في يوليو 2024.