القضاء الأمريكي يوقف خطة ترامب لتسريح موظفين حكوميين بشكل جماعي

واشنطن – أ ف ب
أصدرت قاضية أمريكية حكماً يمنع مؤقتاً عدة وكالات فيدرالية من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، وهي الخطط التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي
القاضية سوزان إيلستون في كاليفورنيا، أمرت بتجميد تنفيذ هذه الخطط لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن إجراءات الإدارة المتعلقة بخفض القوة العاملة في القطاع العام قد تتطلب موافقة الكونغرس
وقالت في قرارها: “ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس، ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمراً قضائياً مؤقتاً لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي”
نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية، بالإضافة إلى ست حكومات محلية، قامت برفع دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية، وعدد من الوكالات الفيدرالية، متهمة إياهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس
الجهات المدعية، التي يقودها الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أشادت بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن “محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حالة من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في البلاد”
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجه ترامب الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط لتقليص أعداد الموظفين، في إطار جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي
ترامب دعا في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير/شباط الماضي إلى “تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية”، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين
وأضاف البيان: “نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك”
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، سارع ترامب لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفيدرالية، مستهدفاً بشكل خاص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لكن المحاكم أوقفت أو علّقت أكثر من مرة تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي