مسئولو وزارة الإسكان يقومون بزيارة مشروعات مدينة السويس الجديدة لتفقدها وتحسينها

قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، برفقة عدد من مسئولى الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة، حيث رافقهم المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار حرصهم على المتابعة الدقيقة لمشروعات البنية التحتية في المدن الجديدة.

بدأت الزيارة بعرض شامل عن خطط التنمية، حيث تم تسليط الضوء على مشروعات المرافق المتنوعة الجاري تنفيذها، وتم استعراض الأعمال المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي تشمل استبدال أكثر من 7 كم من الخط الناقل المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بخطوط حديثة ذات كفاءة أعلى (من GRP إلى HDPE)، إلى جانب تنفيذ خط مزدوج لضمان انتظام وصول المياه للقطاع الصناعي، مما يعزز من قدرات المدينة كمركز صناعي واعد.

كما شملت الزيارة استعراض الأعمال في المرحلة العاجلة من مدينة السويس الجديدة على مساحة 300 فدان، والتي تضمنت تنفيذ شبكة الكهرباء وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، ومتابعة إجراءات إنشاء محطة المحولات الرئيسية التي ستدعم استقرار التغذية الكهربائية للمدينة بالكامل.

اطلع نائب رئيس الهيئة على تقدم أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي المدمجة (كومباكت) بطاقة 1000 م³/يوم، والتي سيتم استخدام مياهها المعالجة ثلاثيًا في ري المسطحات الخضراء، في خطوة تدعم جهود الاستدامة البيئية، إلى جانب متابعة أعمال خزان المياه الرئيسي بسعة 10,000 م³، والذي يوفر مياه الشرب للمرحلة العاجلة، بالإضافة إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة “طاقة”.

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أعمال صيانة وتطوير الرقعة الخضراء والتشجير، حيث يتم تنفيذ سياج شجري حول المنطقة الصناعية بعتاقة للحد من الأتربة والغبار، بالتوازي مع تكثيف أعمال تنسيق الموقع وزيادة المسطحات الخضراء في المدينة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عمران إجراءات التصميمات الخاصة بترفيق المرحلة الأولى من مشروع “ديارنا” السكني، وبدأ تجهيز مرافقه ضمن خطة متكاملة لضمان جودة الحياة.

أكد المهندس أحمد عمران، خلال الزيارة، أن المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة تعكس جدية الدولة في تنفيذ مجتمع عمراني متكامل ببنية تحتية متطورة، تدعم النمو السكاني وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الصناعي والخدمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.