رئيس مجلس النواب يكشف عن موقف البرلمان الرسمي بشأن قانون الإيجار القديم

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يسعى جاهدًا لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، مشددًا على أن النقاش حول قانون الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا، كما أن جلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في بيان له خلال الجلسة العامة، اليوم: يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ«الإيجار القديم»، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود

وأضاف: إذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء، وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم

وقال: وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع – التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة – مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن