اتفاق بين سلامة الغذاء وقطاع الصناعة لترشيد استهلاك السكر وتحقيق الصحة العامة

خلال حلقة نقاشية موسعة، اجتمع عدد من ممثلي قطاع الصناعات الغذائية، حيث اتفقوا على دعم مبادرات مشتركة تهدف إلى ترشيد استهلاك السكر بين المستهلكين في مصر، في خطوة تعزز الصحة العامة وتساهم في الحد من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالعادات الغذائية، مما يعكس التزامهم بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الصحية المتزايدة التي تواجهها مصر، إذ تشير بيانات تقرير التغذية العالمي إلى أن نحو 44.7% من النساء و25.9% من الرجال البالغين يعانون من السمنة، بينما تصل معدلات الإصابة بمرض السكري إلى 23.4% لدى النساء و18.8% لدى الرجال، وهذه المعدلات المرتفعة ترتبط بشكل مباشر بالإفراط في استهلاك السكر، مما دفع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المشكلة من جذورها.

واتفق المشاركون على تنفيذ تدخل شامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تحت إشراف دراسة علمية دقيقة لمصادر السكر في النظام الغذائي المصري، بهدف سد الفجوات المعرفية وتأسيس تدخلات تنظيمية تستند إلى أسس علمية متينة، كما سيتم تطبيق إجراءات تنظيمية إلزامية تتعلق بتوسيم المنتجات الغذائية، تفرض إدراج الإرشادات التغذوية، وعلى رأسها محتوى السكر، مما يتيح للمستهلك اتخاذ قرارات غذائية واعية، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية واسعة يقودها قطاع الصناعات الغذائية، لرفع وعي الجمهور بأهمية تقليل استهلاك السكر وآثاره الصحية.

في هذا السياق، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، على أن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية وطنية، مشدداً على التزام الهيئة بقيادة التدخلات المرتبطة بتنظيم الغذاء وفقاً للأدلة العلمية وأفضل التجارب الدولية، مع مراعاة خصوصية السياق المصري، مما يعكس حرصهم على تحقيق نتائج ملموسة.

وأضاف أن الهيئة ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركاء المنظومة الغذائية لتطوير سياسات فعالة تسهم في الحد من استهلاك السكر وتحسين النمط الغذائي العام، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، مما يعزز من فعالية هذه المبادرات.

تؤكد هذه المبادرة على التزام مشترك بين القطاعين العام والخاص بتمكين المستهلك المصري من خيارات غذائية صحية، مما يساهم في الحد من الأمراض المزمنة وبناء نظام غذائي أكثر توازناً واستدامة، وهو ما يعكس تطلعات المجتمع نحو حياة صحية أفضل.