وزير الشؤون النيابية يوضح عدم انطباق عقوبة «تنظيم الفتوى» على جرائم النشر

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المادة 8 من قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تتعارض مع الدستور بأي شكل، حيث تنص المادة 71 من الدستور على عدم توقيع عقوبة في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، بينما تحدد العقوبات المتعلقة بالطعن في الأفراد وفقاً للدستور، وتؤكد المادة أن «مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، الذي ينص على عدم الحبس في جرائم النشر».

وأضاف «فوزي»: «العقوبة المذكورة في المادة 7 لن تنطبق على أي شخص فيما يتعلق بجرائم النشر، وأود أن أطمئن الجميع بأن المادة أكدت أنه مع عدم الإخلال بنص الدستور، سنوضح أي شواغل تتعلق بالجماعة الصحفية».

وتابع «فوزي»: «أؤكد أن نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا يتعارض مع الدستور بأي شكل، بل جاء متوافقاً مع نص المادة 71 فقرة 2، التي تنص على: «ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، بينما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، تحدد عقوباتها بموجب القانون».

وأشار إلى أن «توافق نص المادة 8 مع قانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام، الذي نص في مادته 29 بشكل صريح على الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، حيث نسخ نص الدستور حرفياً، إذ ينص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد».

وأضاف: «بناءً عليه، فإن العقوبة الواردة في المادة 8 لا تتعارض مع الدستور بل تعكس نص الدستور نفسه، ونحن نُقدّر أي مخاوف للجماعة الصحفية، لكن العقوبة المقترحة من الحكومة والتي وافقت عليها اللجنة تتماشى تماماً مع نص الدستور، كما أنه لا يمكن ترك فوضى الفتاوى دون تنظيم، إذ أن بعضها قد يكون خطيراً جداً ويؤثر على المجتمع، لذا يجب مواجهتها بعقوبة الحبس، كما أن الأمر يعود أيضاً لتقدير القاضي سواء بعقوبة الحبس أو الغرامة».

واختتم فوزي حديثه قائلاً: «نؤكد مرة أخرى أن المادة لا تتعارض مع الدستور في مادته 71، كما ذكرت المادة 29 من تنظيم الصحافة والإعلام».