ممثلو ملاك الإيجار القديم يدعون إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لتعزيز العدالة في السوق العقاري

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، حيث استمعت إلى عدد من ممثلي روابط ملاك الإيجار القديم.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن اللجنة قد وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم، والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو إيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب آخر.

وطالب أحمد شحاتة، مؤسس رابطة «عايز حقي لملاك الإيجارات القديمة»، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد مرور 3 سنوات، وسنة واحدة بالنسبة للأغراض التجارية.

وأشار شحاتة إلى أن مناقشة قانون استثنائي تفرضه الظروف الحالية أمر ضروري، لافتًا إلى صدور العديد من الأحكام التي قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، مما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يعاني من عوار دستوري.

وأضاف: «نحن أمام قانون غير قابل للتطبيق، ويجب التدخل لإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم

فيما طالب مراد عابدين، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يقع بها العقار، وقال: «لا نريد تحرير علاقة الإيجار، ولكن نريد أن تكون قيمة الإيجار تتناسب مع القيمة التي سأؤجر بها شقة لأبنائي»

وأضاف أنه في منطقة سان ستيفانو، تصل الأجرة إلى نحو 8 جنيهات شهريًا، بينما يقوم البعض بالتأجير من الباطن.

واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك، أن تكون هناك زيادة في الأجرة وفقًا لتاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجرة.