تحذير الشيباني للأكراد بشأن ضرورة تنفيذ الاتفاق مع السلطة السورية دون تأخير

أنقرة-أ ف ب
حذّر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، الاثنين، قوات سوريا الديمقراطية من أن التأخير في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات في دمشق بشأن دمج مؤسسات الإدارة الكردية ضمن إطار الدولة، قد يؤدي إلى «إطالة أمد الفوضى» في البلاد
جاء هذا التحذير بعد إعلان حزب «العمال الكردستاني» عن حله وإلقاء السلاح بعد سنوات طويلة من النزاع مع تركيا، واعتبر الشيباني هذه الخطوة «لحظة فارقة» من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة، بينما لم تصدر قوات «سوريا الديمقراطية» أي تعليق حتى الآن
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي في أنقرة، أشار الشيباني إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الوطني مع قوات سوريا الديمقراطية ودمج جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية
وأضاف: «ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة، لكنها ضرورية»، مشدداً على أن «التأخير في تنفيذ هذا الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الفوضى ويفتح المجال للتدخلات الأجنبية ويغذي النزعة الانفصالية»، مؤكداً: «هدفنا ليس الهيمنة؛ بل التوحيد»
كما أكد الشيباني حرصه على إنفاذ هذا الاتفاق، معرباً عن أمله في أن يكون الجانب الآخر ملتزماً بشكل جاد بتنفيذه
وقد وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات «سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي اتفاقاً في 10 آذار/ مارس، ينص على «دمج» كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن الدولة السورية
وأبدت السلطات الجديدة مراراً قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة غير مباشرة إلى طموحات الأكراد في تكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع النزاع عام 2011
وجدد الشيباني التأكيد على أن «وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، وأن سوريا دولة موحدة لا يمكن تقسيمها»، موضحاً أن «حقوق المواطنين الأكراد محفوظة ومكفولة على قدم المساواة مع جميع أبناء الشعب السوري»
تسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، حيث تضم أبرز حقول النفط والغاز، وقد كانت قوات «سوريا الديمقراطية» رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019
وعلى الرغم من الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض أن يتم استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري الذي أقرّ في آذار/مارس، والذي منح وفق خبراء، سلطات كبيرة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، كما اعترضت على الحكومة التي شكلها، مشيرة إلى أنها «لا تعبر عن التنوع» في سوريا