إسرائيل تطالب بإلغاء مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وتحقيق العدالة السياسية

لاهاي – أ ف ب
قدمت إسرائيل طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية من أجل سحب مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بينما تقوم المحكمة بمراجعة معقدة لمسائل الاختصاص.
في وثيقة نشرتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، مؤرخة في التاسع من مايو، أكدت إسرائيل أن مذكرتي التوقيف الصادرتين في نوفمبر تعتبران ملغيتين وباطلتين، بينما ينظر القضاة في طعن إسرائيلي سابق يتعلق باختصاص المحكمة.
وقد أصدرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، كما صدرت مذكرة توقيف بحق محمد ضيف تم إلغاؤها في فبراير بعد مقتله.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، التي ليست من الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة الجنائية الدولية، قد طعنت في اختصاص المحكمة، لكن القضاة في الدائرة التمهيدية بالمحكمة رفضوا هذا الطلب وأصدروا مذكرات التوقيف.
في أبريل، قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في رفض الطعن وأمرت بإعادة النظر في حجج إسرائيل.
تؤكد إسرائيل أنه يجب تعليق مذكرات التوقيف خلال هذه الإجراءات المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلاً، حيث أكدت: «طالما لم تبت الدائرة التمهيدية في موضوع الطعن في الاختصاص القضائي، فإن استنتاج الاختصاص القضائي المسبق غير قائم».
وأضافت: «لذا، يجب سحب مذكرتي التوقيف الصادرتين في 21 نوفمبر 2024 أو إلغاؤهما حتى يتم اتخاذ قرار من الدائرة التمهيدية بشأن طعن إسرائيل في الاختصاص القضائي».
تقنيًا، يُلزم أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا زار أراضيها، على الرغم من أن المحكمة تفتقر إلى آليات تنفيذ هذه المذكرات.
وأشارت إسرائيل في طلبها إلى أن عدم سحب المذكرة يتيح نظريًا إمكانية اعتقال نتنياهو، بينما لا تزال المحكمة تنظر في اختصاصها في هذه القضية.