وزارة التخطيط تكشف عن تمويلات ميسرة بقيمة 9.6 مليار دولار من شركاء التنمية في 2024

تواصلت الجهود الدبلوماسية الاقتصادية لدعم التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث حققت المساعدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، بينما حصلت الحكومة على تمويلات بلغت 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار لتسهيلات شراء السلع الاستراتيجية.

أكد التقرير أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يعتمد على استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم “ملكية الدولة”، مشيرًا إلى أهمية توافق المشروعات المقترحة مع مشاريع قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على تعزيز شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتحقيق ذلك.

مقال له علاقة: تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في السكوار والسوق الرسمي اكتشف أحدث مستجدات أسعار الصرف وتأثيرها على السوق المالية الجزائرية!

كما أشار التقرير إلى أهمية كأداة تمويلية فعالة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تساهم في ترسيخ مفهوم التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالشراكة مع الأطراف المعنية.

اقرأ كمان: الجنيه الاسترليني يشهد تراجعًا في بداية تعاملات الأحد 18 مايو 2025

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يقدمها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو تمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الشركاء.