أوروبا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا للمرة السابعة عشر

باريس ـ (رويترز).

أعلنت فرنسا يوم الاثنين أن القادة الذين اجتمعوا في بداية الأسبوع لمناقشة الوضع في أوكرانيا، قد طالبوا المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة وصارمة تستهدف قطاعي النفط والخدمات المالية في روسيا، وذلك في حال عدم استجابة موسكو لطلب وقف إطلاق النار.

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على إعداد حزمة عقوبات جديدة هي السابعة عشرة، والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها بحلول اجتماع وزراء الخارجية المقرر في 20 مايو/أيار، وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين في نورماندي أن هناك جهوداً تُبذل أيضاً لتطوير إجراءات أكثر صرامة تتجاوز تلك الحزمة.

ـ اتصال مع روبيو.

وفي أعقاب اتصال هاتفي مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أفاد بارو بأنهم يعملون حالياً على عقوبات إضافية تستهدف مجالات الطاقة والخدمات المالية، حيث تم الطلب من المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إعداد عقوبات جديدة أكثر صرامة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول السلام.

في يوم السبت، قام قادة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا بزيارة أوكرانيا، وأجروا اجتماعاً عن بعد مع قادة آخرين، بما في ذلك رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

كما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الانضمام إلى المحادثات المحتملة بين أوكرانيا وروسيا في تركيا يوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيزور إسطنبول في انتظار لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تتلقَ روسيا بعد أي رد بشأن مشاركتها في هذه المحادثات.

وأوضح دبلوماسيون أن الدول الأوروبية تسعى لفرض وقف إطلاق النار قبل انعقاد مثل هذا الاجتماع، محذرين من إمكانية فرض عقوبات قريباً بتنسيق أمريكي أوروبي، ولكن ذلك يعتمد الآن على ما إذا كانت المحادثات ستتم يوم الخميس وما ستسفر عنه.

ـ محادثات مباشرة:

وأشار بارو إلى دعمهم لفكرة التواصل المباشر بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين، حيث اقترح بوتين إجراء اتصال مباشر مع زيلينسكي، وقد وافق زيلينسكي، لذا يتعين على بوتين الالتزام بالحضور إلى إسطنبول يوم الخميس.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لإجراء مناقشات جدية، حيث لا يمكن التفاوض في ظل الغارات الجوية والطائرات المسيرة، وأكد أن هناك عقوبات قوية وضخمة قيد الإعداد في حال عدم قبول وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن العقوبات الأوروبية المحتملة يتم تنسيقها مع مشروع قانون أمريكي يخطط له أعضاء في مجلس الشيوخ، والذي سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 500% على الدول التي تستورد النفط الروسي.