المحكمة العليا البريطانية تبحث في قضية بيع الأسلحة لإسرائيل وتأثيرها على حقوق الإنسان

لندن ـ (أ ف ب)
تبدأ محكمة بريطانيا العليا يوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعة من المنظمات الحقوقية وغير الحكومية، وذلك بعد أن رفض القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي من خلال تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وذلك في ظل تصاعد النزاع في قطاع غزة
بدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تسعى إحدى المؤسسات الحقوقية إلى إنهاء صادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، حيث تستخدم إسرائيل هذه الطائرات في غاراتها على غزة والضفة الغربية، مما يؤدي إلى تدمير البنية التحتية والمباني، وقد صرح مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بأن بريطانيا لم تلتزم بـ”التزامها القانوني بمنع الإبادة” من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مكونات مثل مسبار التزود بالوقود ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، جميعها مصنوعة في بريطانيا، ويشير المحامون الداعمون للقضية إلى أن الطائرة “لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة”
من المتوقع أن تستمر جلسات المحكمة العليا في لندن لمدة أربعة أيام، وهي المرحلة النهائية في معركة قانونية بدأت منذ بعض الوقت، حيث علق حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصاً بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات إف-35 المتطورة
وقد صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أنه “من غير الممكن حالياً تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظراً لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن يخلفه ذلك من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين”
تؤكد الحكومة البريطانية أنها “تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية” وأنها “متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي”، بينما وصفت شبكة “غلان” القانونية استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه “ثغرة” سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.