رئيس الرقابة المالية يؤكد أن حلول الاستدامة أصبحت ضرورة اقتصادية وليست مجرد ترف تنظيمي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC” ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، حيث تولى منصب رئيس اللجنة للأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائب رئيس المنظمة، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الذي يُعقد في قطر.

افتتح محمد فريد كلمته بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، مما يستدعي من الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حول المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يُعد فرصة لتأكيد أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.

وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار السريع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، موضحًا أن البيئة الرقمية، رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تحمل مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق، مضيفًا أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم الابتكار في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.

كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من تأثير في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل، موضحًا أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.

يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، بالإضافة إلى تطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.