تنفيذ 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً جمركيًا لتعزيز الاستثمار في القطاع المالي

نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر

نتطلع إلى تحقيق نتائج طموحة جدًا تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مما يدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية.

لقد حققنا أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥، حيث بلغت ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء جديدة.

لدينا إمكانيات كبيرة لتذليل التحديات الضريبية، والعديد منها لا يتطلب تعديلات تشريعية.

نسعى لخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية، بالإضافة إلى خفض الدين.

يشهد القطاع الخاص تحركًا سريعًا، حيث يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يصل إلى ٨٠٪.

تم مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة.

تبلغ قيمة المساندة الاستثنائية ٧٨ مليار جنيه، مما يشجع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

نعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة كجزء من استراتيجية خفض المديونية الحكومية.

ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تستهدف المواطنين، وأخرى للمصريين بالخارج.

تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضي، ونستهدف خفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار.

 

أكد أحمد كجوك أننا نركز على ثلاث أولويات للسياسات المالية، لدفع النشاط الاقتصادي وخفض التكاليف، مشيرًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال حزم طموحة من التسهيلات الضريبية والجمركية.

قال في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً في مجال الضرائب و٣٠ إجراءً آخر في الجمارك، مما يسهم في تحفيز الاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج في مصر.

أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا من مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أي أعباء جديدة.

أشار إلى أن لدينا مساحة هائلة لتذليل التحديات الضريبية، والعديد منها لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

قال الوزير إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، حيث يستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي يصل إلى ٨٠٪.

أكد كجوك أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه كأكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة في إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تستهدف المواطنين، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضي، ونستهدف خفضه خلال العام المالي الحالي بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار.