مخاوف دولية متزايدة بشأن ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة

جنيف-أ ف ب.

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق، يوم الثلاثاء، بشأن الأعداد الكبيرة من غير المواطنين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، خاصة مئات الفنزويليين والسلفادوريين الذين تم إرسالهم إلى سجن كبير في السلفادور.

وفي بيان له، أشار تورك إلى أن «الوضع يثير مخاوف جدية بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية وفقًا للقانون الأمريكي والدولي على حد سواء»، كما أوضح مكتبه أن البيانات الأمريكية تشير إلى أنه بين 20 كانون الثاني/يناير و29 نيسان/أبريل، تم ترحيل 142,000 شخص من الولايات المتحدة.

وقد أبدى تورك قلقًا خاصًا حول الوضع بعد استخدام الرئيس دونالد ترامب قانونًا غامضًا يعود إلى عام 1798 لترحيل أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا» النشطة في فنزويلا، إلى سجن يطبق إجراءات مشددة في السلفادور.

ومنذ ذلك الحين، علقت المحكمة العليا الأمريكية والعديد من المحاكم الأدنى عمليات الترحيل المستندة إلى ذلك القانون، مشيرة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

ومع ذلك، أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن «الغموض لا يزال يحيط بمصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويليًا وقرابة 30 سلفادوريًا رُحّلوا إلى السلفادور».

وأضافت أنها تلقت معلومات من أفراد عائلات ومحامين بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب (سجن سيكوت) في السلفادور.

مخاوف بشأن «الاختفاء القسري»

وأكد البيان أنه حتى الآن لم تُنشر السلطات الأمريكية أو السلفادورية أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، كما لا يزال وضعهم القانوني في السلفادور غامضًا.

وقال تورك إن «العائلات التي تحدثنا إليها عبرت عن شعورها بالعجز التام أمام ما حدث، وعن ألمها لرؤية أقاربها يُصنفون ويُعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، من دون أي حكم قضائي بشأن صحة الادعاءات الموجهة ضدهم».

وأضاف أن «طريقة اعتقال وترحيل بعض الأفراد – بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد – بالإضافة إلى الخطاب المهين المُستخدم ضد المهاجرين، تثير أيضًا قلقًا بالغًا»، ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان «بالدور الأساسي الذي يضطلع به القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا السياق».

كما دعا حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والتنفيذ الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال ووقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يُواجه فيه فعلاً خطر التعذيب أو غيره من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه.

وقالت ليز روسيل، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف «تواصلنا مع السلطات السلفادورية وطلبنا الوصول إلى (سجن) سيكوت للوقوف على ظروف الاحتجاز، إنه أمر بالغ الأهمية».

وأكد بيان المفوضية أن «التقارير تشير إلى أن العديد من المعتقلين لم يُبلّغوا بنية الحكومة الأمريكية ترحيلهم إلى بلد ثالث، وأن الكثيرين لم يتمكنوا من توكيل محام، وأنهم لم يتمكنوا فعليًا من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل قيام الولايات المتحدة بترحيلهم جواً».

وأشارت تروسيل إلى أنه «نظراً للظروف ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان، ثمة مخاوف بشأن تعرضهم للاختفاء القسري».